الاخوات والاخوة الكرام
تحية طيبة
صدر كتاب جديد للاستاذ الدكتور كامل الكناني
أرجوحة التنمية في العراق بين أرث الماضي وتطلعات المستقبل؛نظرة في التحليل الاستراتيجي "
عن دار الدكتور للطباعة والنشر / شارع المتنبي-بغداد
للتفضل بالاطلاع ..وتعميم الخبر للمهتمين . مع التقدير
فؤاد فليح حسن
الاخ فؤاد ...تحياتي
اود اعلامكم بصدور كتابي الجديد من دار الدكتور للعلوم/شارع المتنبي...ومعروض في فعاليات مؤتمر بغداد الدولي للكتاب والمقام حالياً على ارض معرض بغداد الدولي للمدة 25 نيسان ولغاية 5 آيار/2013 ضمن احتفالات بغدادعاصمة الثقافة العربية ....اتطلع الى دوركم ومساهمتكم في نشره ضمن الموقع كما هو حال كتابي السابق
وارفق طيا نبذة عن الكتاب ونسخة من غلافه الرئيسي
مع تقدير جهودكم
أ.د. كامل الكناني
صدر حديثاً الكتاب الجديد للأستاذ الدكتور كامل الكناني "أرجوحة التنمية في العراق بين أرث الماضي وتطلعات المستقبل؛نظرة في التحليل الاستراتيجي "
عن دار الدكتور للطباعة والنشر / شارع المتنبي-بغداد
وهو كتاب جامع شامل لمؤشرات التنمية في الاقتصاد العراقي منذ الخمسينات وحتى عام 2012 . وهو في ذلك يسعى للإجابة حول أسباب الإخفاق للتنمية في العراق بالرغم من ما يمتلكه الاقتصاد الوطني من موارد وإمكانيات تنموية لا تتوفر في العديد من الدول التي حققت نتائج مذهلة في بناء اقتصادها، في حين ما زال الاقتصاد العراقي يتأرجح في متاهات التنمية وضياع الفرص بين مدة زمنية وأخرى.
منذ عام 1958، والتاريخ يشهد أروع ما كتب حول أهداف التنمية في العراق، سواء في الخطط التنموية أو في الخطب السياسية أو في ما شاهدناه أو نشهده من مؤتمرات وندوات تخصصية وغير تخصصية حول ضرورة النهوض بالاقتصاد العراقي. أما التطبيق فهو وجه آخر لم يثمر عن نتائج ملموسة وذات جذور في أرضية الاقتصاد العراقي، بقدر ما كانت إجراءات جزئية هنا وهناك تسعى إلى "إطفاء الحرائق" تحت يافطة "ضرورة توفير المستلزمات المادية للتنمية". وبعد كل هذه السنوات الطويلة، لم نتلمس أو نتعايش مع أي من هذه المستلزمات، بقدر ما شهدنا من صراعات سياسية هدفها السلطة وشعارها الاقتصاد، كما هو حال مرحلة الستينات في تقلبات سياسية تجلت في استخدام القوة للوصول إلى السلطة من قبل هذا الحزب أو ذاك، حتى جاءت مرحلة السبعينات لتضع موارد البلد، وفي مقدمتها النفط، بيد السياسيين مباشرة لتنفيذ طموحاتهم ورغباتهم الشخصية في بسط النفوذ وإقصاء الآخر والانفراد بالسلطة، وسيادة "اقتصاد الحرب" بدء من عام 1980، في إخضاع الاقتصاد العراقي إلى سلسلة حروب متتالية وحصار اقتصادي دولي، تمخضت عن احتلال أجنبي للعراق في نيسان/2003، لم يجني منها الشعب العراقي سوى ضياع الموارد والتراجع إلى الخلف لعشرات السنين، بمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.
إن هذا الإخفاق التنموي في العراق، هو، بالتأكيد، ليس وليد مرحلة معينة بقدر ما هو تسلسل في الإخفاقات وفقدان القوى المؤثرة للتعامل مع كل هذه الإفرازات السياسية منها والاقتصادية، طيلة المراحل السابقة، ولذلك فان إي محاولة في التفكير حول آليات عمل مقترحة للنهوض بالواقع التنموي لهذا الاقتصاد يتطلب فهم واستيعاب كافة المتغيرات وتسخيرها باتجاه وضع تصورات مستقبلية للتنمية في العراق.
وانطلاقاً من ذلك يتساءل الباحث أين يكمن الخلل؟؟؟ وما هي تصورات المستقبل على ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدت في العراق بعد عام 2003 برعاية دولية؟؟؟ هل يعود ذلك إلى مكامن الخلل في بنية الاقتصاد الوطني ذاته؟؟؟ أم إلى سوء إدارة الاقتصاد الوطني في موارده المتنوعة؟؟؟ أم إلى دور السياسيين في الاستحواذ على السلطة وتحجيم موارده البشرية أو إخضاعها إلى مطامعهم الضيقة؟؟؟؟ أم يعود إلى ذلك كله؟؟؟؟
وفي محاولة الباحث للإجابة على هذه التساؤلات، تضمن الكتاب ثلاث محاور رئيسية:
المحور الأول؛ استعراض تاريخي لمؤشرات الاقتصاد العراقي منذ جهود مجلس الأعمار وحتى خطة التنمية الوطنية 2010-2014؛ معتمداً في ذلك على البيانات الإحصائية والمعلومات الصادرة من الجهات العراقية الرسمية وكذلك ما يتوفر لدى المنظمات الدولية؛
المحور الثاني؛ تحليل للإمكانات المتاحة في الاقتصاد العراقي والتي تشكل الركيزة الأساسية للنهوض التنموي إذا ما تم معالجة التحديات التي تقف حائل دون إحداث التغير التنموي المنشود؛
المحور الثالث؛ محاولة الباحث في وضع تصورات مستقبلية ضمن منظور استراتيجي لمنهجية التنمية في العراق، بعد أثارة الحوار حول علاقة السياسة بالاقتصاد وأهمية إرساء قواعد العمل الإداري السليم في إدارة مرافق الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن يساهم هذا الكتاب في رفد المكتبة العربية بمصدر مهم من المعلومات والبيانات الموثقة عن الاقتصاد العراقي لمرحلة زمنية طويلة تنعكس في تحليل معمق لمؤشرات التنمية وكيفية التعامل مع متغيراتها المتسارعة في اقتصاد يُعد مثالاً في عدم الاستقرار وضياع الفرص والتفاوت الكبير بين إمكاناته المتاحة ومؤشرات التنمية فيه، مع محاولة في رسم ملامح منهج تنموي مقترح للاقتصاد العراقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق