اقامت الشبكة العراقية للقرار 1325 بالتعاون مع جمعية أيادي الرحمة الإنسانية ضمن فعاليات المحور، جلسة تعريفية بقراري مجلس الأمن (2106 و 2122 الصادران في تشرين الأول 2013 ) ولتدارس دور منظمات المجتمع المدني في بناء وحفظ الأمن والسلام في ضوءه، وذلك على قاعة المركز الثقافي النفطي يوم الاثنين 20 كانون الأول 2014.
بدأت الجلسة بتعريف الحضور بأهدافها قدمته السيدة أسماء حميد ( مديرة معهد المرأة القيادية ) كما قدمت نبذة عن تأسيس "الشبكة العراقية للقرار 1325 ".
بعدها قدمت الدكتورة سندس عباس (مستشار النوع الاجتماعي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/العراق ) عرض عن قرار مجلس الأمن بالرقم 2122 ، بينت من خلاله الخلفية والأسباب التي دعت لاستصدار القرار الجديد الذي جاءا استمرارا لقرار مجلس الأمن 1235، حيث أن القرار يعيد تأكيد أن تمكين النساء والفتيات وتحقيق المساواة بين الجنسين أمران لهما أهمية بالغة بالنسبة لجهود صون السلام والأمن الدوليين، وإذ يؤكد أن العقبات التي تحول دون تنفيذ القرار ١٣٢٥ بصورة تامة لا يذللها إلا الالتزام الراسخ بتمكين المرأة وضمان مشاركتها في هذا المضمار وكفالة حقوقها الإنسانية، وتضافر جهود القيادات واتساق المعلومات والدأب في العمل وتوافر الدعم من أجل بناء أسس إشراك المرأة في عملية صنع القرار بجميع مستوياﺗﻬا
ويعرب عن قلقه إزاء ازدياد هشاشة وضع المرأة في حالات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاع لاسيما فيما يتصل بالنزوح قسرا نتيجة عدم المساواة في حقوق المواطنة . وإزاء ما تتعرض له المرأة في حالات النزاع المسلح وما بعده من ألوان شتى من التهديد وانتهاك حقوق الإنسان والتعدي عليها.
ويعيد تأكيد أن تحقيق السلام الدائم يستلزم إتباع ﻧﻬج متكامل يقوم على الربط بين الأنشطة السياسية والأمنية والأنشطة المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان ، بما يشمل المساواة بين الجنسين، وبسيادة القانون والعدالة. ويشدد اﻟﻤﺠلس في هذا الصدد على أهمية سيادة القانون بوصفه أحد العناصر الرئيسية لمنع نشوب النزاعات، وحفظ السلام ، وتسوية النزاعات، وبناء السلام.
وتضمن القرار عدد من الفقرات الخاصة برصد وتقييم ما أنجزته الدول الأعضاء بهدف تنفيذ القرار 1325 منها :
إجراء استعراض رفيع المستوى في عام ٢٠١٥ لتقييم التقدم المحرز على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني في تنفيذ القرار 1325؛ وتجديد الالتزامات والتصدي للعقبات والقيود التي تعوق تنفيذ القرار. وإصدار تكليف بإجراء دراسة عالمية بشأن حالة تنفيذ القرار يسلط فيها الضوء على أمثلة الممارسات الجيدة والثغرات التي تشوب التنفيذ والتحديات التي تعترضه والاتجاهات المستجدة وأولويات العمل، و يدعو كذلك الأمين العام إلى إدراج نتائج هذه الدراسة في تقريره السنوي إلى مجلس الأمن في عام ٢٠١٥ وإتاحتها لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛
أما قرار مجلس الأمن 2106 فيشدد على الملاحقة القضائية على نحو متسق وصارم لمرتكبي جرائم العنف الجنسي، بالإضافة إلى الملكية والمسؤولية الوطنية في التصدي للأسباب الجذرية للعنف الجنسي في النزاع المسلح تتسم بأهمية أساسية لردعه ومنعه، شأﻧﻬا في ذلك شأن مواجهة الخرافات القائلة بأن العنف الجنسي في سياق النزاع المسلح ظاهرة ثقافية أو نتيجة حتمية للحرب أو جريمة أقل خطورة،
ويشير إلى أن القانون الإنساني الدولي يحرم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي،و يؤكد أن العنف الجنسي، حين يُستخدم أو يُوعز باستخدامه كوسيلة من وسائل النزاع، قد يؤدي إلى استفحال حالات النزاع المسلح وإطالة أمده إلى حد كبير
ويلفت الانتباه إلى أهمية وضع ﻧﻬج شامل للعدالة الانتقالية في حالات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاعات
ويشدد على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة واﻟﻤﺠتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية وزعماء اﻟﻤﺠتمع الرسميين وغير الرسميين في التأثير على أطراف النزاعات المسلحة فيما يتعلق بالتصدي للعنف الجنسي؛
كما يشدد على الأدوار الهامة التي يمكن أن تضطلع ﺑﻬا شبكات و منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني ، بما في ذلك المنظمات النسائية، في تعزيز الحماية اﻟﻤﺠتمعية من العنف الجنسي في حالات النزاع المسلح وما بعد انتهاء النزاعات وتقديم الدعم إلى ضحاياه من أجل اللجوء إلى القضاء والحصول على تعويضات..
إن الهدف من التعريف بالقرارات الأممية هو تشجيع منظمات المجتمع المدني العراقية المحلية للتقدم خطوة إلى الأمام في الدعوة لتطبيق هذه القرارات على أرض الواقع، والتأكيد على دور المجتمع المدني في رفع مستوى الوعي بين مختلف أصحاب المصلحة حول حقوق المرأة في المشاركة في الأنشطة والفعاليات الخاصة ببناء السلام، فضلا عن الدعوة إلى حماية المرأة من جميع أنواع العنف أثناء النزاعات و الصراعات وما بعدها .
الدكتور غيث حميد الجنابي ( مدير البرامج الرحمة الأيدي عن الإنسانية المساعدات ) احد المشاركين في الجلسة ، قدم في كلمته مراجعة موجزة عن الإنجازات والمساهمات، والقدرات والإمكانات المقدمة من قبل منظمات المجتمع المدني العراقي في مجال حقوق المرأة وبناء السلام بشكل خاص و تطوير المجتمع العراقي بشكل عام .
بعدها جرت مناقشة مفتوحة مع الحضور حول مواضيع الجلسة ، تركزت حول الحاجة لجهود متضافرة من منظمات المجتمع المدني العراقية لأخذ زمام المبادرة في تعبئة المجتمع والدعوة لاتخاذ خطوات أكثر جدية من اجل نتائج حقيقية ملموسة و تأثير واسع على الأرض ضمن مفاهيم هذه القرارات المهمة لمجلس الأمن الدولي ، وتشجيع الشركاء الآخرين وأصحاب المصلحة تحديدا ، والقنوات ووسائل الإعلام وقادة المجتمع و ورجال الدين وشيوخ العشائر ، لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة.
ومما يشار إليه ان الشبكة العراقية للقرار 1325 هي شبكة انطلقت كخطوة تطويرية لعمل مجموعة القرار 1325 التي تأسست منذ عام 2011 من قبل مجموعة من منظمات المجتمع المدني والنشطاء من مختلف المحافظات والتخصصات، عملت بشكل طوعي وبجهود ذاتية ومن من منطلق الشعور بالقلق إزاء حقوق وقضايا المرأة في العراق، بهدف التعريف بالقرار الاممي 1325 الذي يدعو لضمان المساواة والمشاركة النشطة للمرأة العراقية في عملية صنع القرار وفي تشكيل السياسات وبناء السلام، بالإضافة إلى حمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز أثناء النزاعات و الصراعات وما بعدها استنادا على حقائق الماضي والحاضر من معاناة النساء في الحروب .
ولتحقيق أهداف المجموعة تم تنفيذ الكثير من الأنشطة التوعوية حول مضامين القرار 1325 وتم عقد مؤتمرات ومناقشات المائدة المستديرة وحلقات العمل والاجتماعات مع الكتل السياسية و صناع القرار بالإضافة إلى اللقاءات الصحفية والإعلامية وعلى الصفحات التواصل الاجتماعي. ويأتي تأسيس الشبكة العراقية للقرار 1325 استمرارا لتلك الجهود.
الجلسة التعريفية بالقرارين 2106 و 2122 شارك فيها عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال قضايا المرأة وحقوقها فضلا عن أعضاء الشبكة العراقية للقرار 1325، وبحضور قناة الرشيد وهنا بغداد وعدد من الإعلاميين والصحفيين.
وانتهت الجلسة التعريفية بالتوصيات التالية :
· مواصلة الجهود لرفع مستوى الوعي حول أهمية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 وقرار مجلس الأمن رقم 2122، بين منظمات المجتمع المدني العراقي، وقادة المجتمع، والمؤسسات الحكومية من خلال ورش عمل و مؤتمرات مماثلة في بغداد والمحافظات الأخرى.
· إنشاء مجموعات الرصد لكشف و توثيق الانتهاكات ضد المرأة في المجتمع العراقي وخاصة في مناطق الصراعات.
· إطلاق حملات مناصرة لتطبيق حقيقي لقرار مجلس الأمن 1325 والقرارات الأخرى ذات الصلة في العراق لضمان المشاركة الفعالة للمرأة في رسم السياسات و صنع القرار وبناء السلام.
· تفعيل دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على فقرات هذه القرارات و المفاهيم الهامة الخاصة بها .
· بناء شراكة فاعلة حقيقية بين منظمات المجتمع المدني العراقي والمؤسسات الحكومية و غيرها من أصحاب المصلحة من خلال الاتصال والتواصل الفعال.
