الاستاذ الفاضل فؤاد المحترم ارجو ان تكون بخير مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح راجيا تفضلكم بنشر المقال وتعميمه على المجموعة مع فائق احترامي وتقديري حميد طارش الساعدي قراءة موضوعية في عناصرالسلم الاهلي: حميد طارش الساعدي(*) تواجه الدول المتعددة التنوعات صعوبات في ادارة تلك التنوعات على مستوى السلطات العامة مالم ترسي قواعد سليمة لادارة تلك التنوعات تكون قادرة على اقناع الجميع بالعمل المشترك والابتعاد عن كل ما من شأنه اثارة الصراع والعنف والكراهية ، والعيش في ظل السَلم الاهلي ، والذي لايمكن تحقيقه بدون تأمين عناصره ،واهمها: 1- الادارة السلمية الدولة: وتعني عدم استخدام الحكومة اي نوع من انواع العنف او التهيش او الاقصاء او عدم الاعتراف بتنوع مجتمعي معين بغض النظر عن عدد افراده او مقدار مساحته الجغرافية او تباين لغته او دينه او معتقده ، وان تكون ادارة الحكومة قائمة على الاعتراف بالتنوعات وحمايتها من اي تهديد وتامين احتياجاتها الخاصة والعامة ، وادارة اي خلاف بالحوار والطرق السلمية بعيدا عن القمع والاستبداد الذي من شانه ان يولد الكراهية وعدم الثقة بين التنوعات ومنتجا بذلك للصراع المسلح بينها. 2- حكم القانون: ويعني خضوع مواطني الدولة للقانون دون تمييز وسواءا بما يتيحه لهم من حقوق وامتيازات او يفرض عليهم واجبات والتزامات ، والاحتكام اليه في فض جميع المشاكل التي تكون موضوع خلاف بين فئات المجتمع وان تكون مؤسسات السلطة القضائية مستقلة ولاتخضع لغير القانون وان تتعامل بحيادية وموضوعية عند النظر في القضايا المرفوعة امامها وان تاخذ احكامها القضائية طرقها الى التنفيذ الجاد وعدم التسويف في اي حال من الاحوال وبالتالي خلق شعور مجتمعي بان القضاء يمثل وسيلة حل عادلة بين ابناء المجتمع ويشكل ملجئا وزاجرا في نفس الوقت بعدم التجاوز على حقوق التنوعات المختلفة مما يعيد الثقة الى النفوس وابعادها عن الوسائل الاخرى المتمثلة بالصراع المسلح والحرب الاهلية. 3- الحكم الرشيد : واصبح ضرورة في عالم اليوم ، عالم التطور والتمدن والثورة المعلوماتية وعالم حقوق الانسان وتنامي دور المجتمع المدني ومؤسساته ، اي لاتتناسب اساليب الحكم البالية مع التطور الهائل والسريع الذي يشهده العالم ، من هنا تعالت الاصوات من منابر الامم المتحدة والمنظمات الدولية ونشطاء المجتمع المدني والمفكرين بضرورة تطبيق معايير الحكم الرشيد . واهم هذه المعايير تتمثل في : أ- المسائلة : وتعني التقييم ، اولا،اي لاتكون مسائلة ابتداءا ، ما لم يكون تقييم موضوعي ومهني للعمل ، ثم الثواب او العقاب ، ثانيا ،بحسب نتيجة التقييم ، اذن المسائلة لاتعني العقاب المجرد بل يمكن ان تنتج ثواب وبالتالي تشكل عامل تشجيع وردع ، ولكي تتم المسائلة بفعالية وكفاءة يفترض توفر اجهزة رقابية كفوءة ونزيهة ومستقلة ، فضلا عن ، تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب و مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام . ب- الشفافية : وتعني العلنية في مناقشة القرارات واتخاذها ، واتاحة الفرصة لممارسة حق الحصول على المعلومة من مؤسسات الدولة ، والعلنية في بيان ابواب الصرف وعلى كافة المستويات واعلان الحسابات الختامية لعمليات الصرف ، والشفافية ركن اساسي لنجاح المسائلة ، حيث تقوم الاخيرة بناءا على العلومات التي توفرها الاولى ، فضلا عن ، اهميتها في ترسيخ الثقة بالحكومة وأتمانها على المال العام ، بل وتعتبر وسيلة تقويم واستشراد للحكومة وفي كافة قراراتها ، سواء المالية وغير المالية ، لما يبديه الرأي العام من ملاحظات على القرارات الصادرة . ج- بناء القدرات: بناء قدرات الافراد وتمكينهم من تطوير حياتهم وفي كافة الاتجاهات وتحويلهم من متلقين سلبيين الى فاعليين ايجابيين ، وذلك بأتاحة وسائل أكتساب العلوم والمعارف و الخبرات وتعلم المهارات واستخدام التقنيات بشكل يسهم في اشاعة الرفاه والازدهار في حياتهم وتامين احتياجاتهم بطريقة ذاتية فعالة يكون دورهم هو الاكبر في تأمينها. د- المشاركة: دفع الافراد على المشاركة في فعاليات المجتمع المختلفة، سواء، كانت سياسية من خلال الانتماء للاحزاب السياسية والمشاركة في الانتخابات كناخبين ومرشحين، اومدنية بالعمل في مؤسسات المجتمع المدني او ثقافية وعلمية من خلال تاسيس المنتديات الثقافية والعلمية ، وبالتالي ، تهيئة الظروف لمشاركة الافراد في صنع القرارات وبشقيها التشريعي والتنفيذي. هاء- مكافحة الفساد: مكافحة الفساد الذي اصبح ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع بالفوضى والانقسام والجريمة المنظمة بسبب العمليات الواسعة لسرقة المال العام وسوء استغلال السلطة والتعسف في تغليب المصالح الضيقة على المصالح العامة وانعدام معايير العدالة في تأمين فرص العمل واشغال الوظائف الحكومية مما زاد من الهوة بين الفقراء والاغنياء وبين رجال السياسة والادارة وباقي الافراد ، واصبحت هذه الظاهرة عامل خطر يهدد الامن الاجتماعي ، بسبب الحرمان والبؤس الذي يلحق بشرائح واسعة من المجتمع ويدفعها الى العنف المسلح. 4- الحريات والحقوق: يكون ،مهما،في المجتمعات ذات التنوعات المتعددة ، اتاحة حرية التعبير والرأي بشكل كامل وغير منقوصتين للتعبير عن معتقدات واراء التنوعات وممارسة طقوسها الدينية والقومية والثقافية ، بل واحترام تلك الممارسات والحريات وقبولها من الاخرين لتفادي اي انقسام او شعور بالتمييز ، وان تكون مؤسسات الدولة ضامنة لتلك الحريات والممارسات وحامية لها وممكَنة لها وان تبتعد عن كل مايسيء لذلك، لتكون قدوَة لفئات المجتمع ،كما يفترض تأمين الحقوق بصورة متساوية لمواطني الدولة ،بدءا من الحق في الحياة والعيش الكريم ومرورا بحق الرعاية الصحية والتربية والتعليم وحق السكن وحق الضمان الاجتماعي وانتهاءا بالحقوق الاخرى التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالتالي ابعاد المجتمع من اهم اسباب النزاع الاهلي المتمثلة بمصادرة تلك الحريات والحقوق او التمييز في أتاحتها . 5- الاحزاب السياسية العامة: واقصد بالعامة هنا ان تضمن الاحزاب انتماء مختلف ابناء التنوعات لمواطني الدولة ، ليس نظريا ، بموجب نص في النظام الداخلي للحزب وانما من خلال الاهداف والوسائل والرؤيا والعمل ونبذ كل ما يمكن ان يبدو به الحزب ممثلا لتنوع معين ضد حزب اخر يمثل تنوع اخر وان يكون تنافس الاحزاب السياسية ضمن الاهداف والبرامج الوطنية العامة للدولة والمجتمع وليس المصالح الفئوية الضيقة ، وبكل تاكيد سيكون تحقيق الاهداف العامة تحقيقا للاهداف الخاصة للتنوعات وبعكسه لن تتحقق الاهداف الخاصة وانما نكون امام حالة صراع المصالح الضيقة التي تاتي على جميع المصالح بالخراب والدمار. 6- الذاكرة الجمعية والمصير المشترك: هناك من يقرأ التاريخ بهدف البحث عن عوامل الانقسام لتعميقها وتحريك اسبابها ،وهذه القراءة السلبية للتاريخ ، وهناك من يقرأ التاريخ ايجابيا ، لبحث واثارة المشتركات التي تحدد المصير المشترك لمواطني الدولة في الرخاء والتطور ومجابهة التحديات التي تستهدف الجميع بدون استثناء ،كما يسلط الضوء على المواقف المشتركة التي جمعت ابناء البلد امام تحديات تاريخية تم تجاوزها وتثبيتها في الذاكرة الجمعية كرمز ولحظة تاريخية محل تفاخر واعتزاز الجميع مما تسهم في وحدة التنوعات لتبني لحظات ومواقف مشتركة يكون النجاح حليفها. 7- مؤسسات المجتمع المدني : تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل نشاطها التطوعي القائم على اساس عدم التمييز بين ابناء المجتمع سيكون له اثر كبير في ازالة التوترات المجتمعية وبحسب طبيعة عملها وتكوينها ستمثل كابحا مهما لجميع دعوات التمييز والممارسات المترتبة عليها ، كما تشكل رأيا مجتمعيا عاما وضاغطا بتطويق كل ما من شأنه تهديد السلم الاهلي وايا كان مصدره ، واشاعة قيم السلم والتسامح والقبول بالاخر واحترامه بل والدفاع عنه والتضحية من اجله ان اقتضى الامر ذلك. 8- بناء اعلام المواطنة: تحقيق السلم الاهلي يتطلب اعلام مواطنة حقيقي يطرح هموم المواطن ايا كان سكنه او دينه او قوميته او معتقده السياسي والفكري ويحاول معالجة المشاكل والازمات بطريقة موضوعية ومحايدة وبحوار بناء يهدف الى الحل وليس الى تعميق الازمة وتصعيدها. (*)باحث قانوني وناشط حقوقي رئيس جمعية شراكة في صنع القرار Email:hameedtaresh@yahoo.com | 