شؤون المرأة وحقوق الانسان يختتمان ورشة تدريبية للفريق الحكومي المكلف بمناقشة تقرير سيداو
27/ 01/ 2014
اختتمت وزارتي حقوق الانسان والدولة لشؤون المرأة ورشة عمل تدريبية اقيمت بالعاصمة الادرنية عمان للفريق الحكومي المكلف بمناقشة تقرير سيدوا، جرى خلالها ممارسة تجريبية لآلية مناقشة مفوضية حقوق الانسان لتقارير الدول حول اتفاقية القضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة (سيداو)، إذ ستضيّف مفوضية حقوق الانسان وفد العراق منتصف شباط المقبل بالعاصمة السويسرية جنيف لمناقشة تقريره حول الاتفاقية.
وشارك في الورشة العديد من الجهات الحكومية والمدنية استعداداً للمناقشة الرسمية التي ستجريها المفوضية السامية لحقوق الانسان لتقرير العراق.
وقالت رئيسة الوفد وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي ان" العراق قدم تقريره حول تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة عام 2011 وسيناقش من قبل المفوضية السامية منتصف شباط المقبل".
وأضافت "قدمنا في هذا التقرير ما قام به العراق خلال 8 سنوات من خلال وفد يضم 27 شخصية تمثل وزارات ومؤسسات الدولة من الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان ومنظمات المجتمع المدني والأقليات للتدريب على كيفية المناقشة بواسطة خبيرات متخصصات تم استقدامهن من جنيف".
وأوضحت "سنعمل على إبراز انجازات العراق لتطوير واقع المرأة للمدة من 2003 الى 2011 حيث حاولت جهات إعلامية وسياسية تشويه صورة المرأة مستغلة الظرف الصعب الذي يمر به العراق".
وكان العراق قد صادق على اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المراة (سيداو) عام 1986، التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها المرقم 34/180 عام 1979 .
وآخر تقرير قدمه العراق كان عام 1998 وتمت مناقشته عام 2000، وتتسلم الأمم المتحدة تقريرين احدهما حكومي، والآخر تقرير الظل من قبل منظمات المجتمع المدني، ويتم المقارنة بينهما، وتناقش في اليوم الاول تقرير الظل مع المنظمات الدولية، وفي اليوم الثاني تبدأ مناقشة التقرير الحكومي مع الوفد الحكومي.
وتتكون اتفاقية السيداو من مقدمة وستة أجزاء مقسمة إلى ثلاثين مادة شاملة وتغطي الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والقانونية والإنسانية لإقرارها المساواة بين المرأة والرجل والنهوض بالمرأة وكفالة حقوقها والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها على أساس الجنس. وما يميز هذه الاتفاقية أنها فرضت نظما معينة لمراقبة الدول ومعرفة مدى التزامها ببنود الاتفاقية، وهذه المراقبة تتم عن طريق الإلزام بتقديم تقرير أولي بعد سنة من التوقيع أو التصديق على الاتفاقية، ثم بعد ذلك تقدم التقارير كل أربع سنوات.
media office
State Ministry for Woman Affairs
7432256-7432207
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق