العزيز فؤاد المحترم
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الرجاء نشر النشاط و البيان الختامي بخصوص مشروع قانون حرية التعبير و التظاهر السلمي مع التقدير
ماجد ابوكلل
عقد في مقر منظمة ساوة لحقوق الانسان و بالتعاون مع منتدى المنظمات غير الحكومية في محافظة المثنى ندوة حوارية حول مشروع قانون حرية التعبير و التظاهر السلمي وذلك يوم السبت 18 / 2 / 2012 و قد حضر الندوة عدد من الناشطين المدنين و الاكاديميين القانونيين و ممثل عن نقابة المحامين, وزع في الندوة مسودة مشروع القانون على الحاضرين و تم نقاش كل مادة بعد تلاوتها و ذلك لاهمية الموضوع القصوى بالنسبة للمجتمع المدني العراقي و قد ساهم عدد من الحاضرين بالاراء التالية :
المحامي حيدر عبد الصاحب ممثل نقابة المحامين :
اني استغرب صياغة مسودة القانون بهذا الشكل الذي يوحي كأن من قام بكتابة المسودة رجل امن ولم يأخذ بالحسبان غير الجانب الامني , كما اني استغرب ان تقوم الحكومة بصياغة هكذا قانون مهم بدون ان تحضر له من خلال حوارات و نقاشات مع المفكرين و الناشطين المدنيين و رجال القانون في العراق بهدف الوصول الى صياغة تلبي متطلبات حقوق الانسان و مطابقة للمعايير الدولية في هذا المجال , المفروض ان الدولة هي الجهة الضامنة لهذه الحقوق ومنها حق التعبير عن الرأي و حق التظاهر السلمي و لا يجوز للضامن ان يشترط كل هذه الاشتراطات التي وردت في المشروع ولا يجوز له كذلك ان يسن عقوبات في المشروع و كانه ملحق بقانون العقوبات وليس قانون لحماية حق التعبير عن الرأي , لذا اجد المشروع غير مقبول جملة و تفصيلا.
فيما اضاف الباحث القانون الاستاذ صالح شريف :
اجد ان القانون ضيق الخناق على من يريد ان يمارس حقه الدستوري و الطبيعي في التعبير عن الرأي بحرية فقد منع الاجتماع و التظاهر في العديد من الاماكن ومنها الطرق العامة و دور العبادة و الجامعات وهذا قد يكون بمثابة المنع المطلق اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان هناك بلدات و قرى في العراق لا يوجد فيها غير دور العبادة اماكن يمكن ان يجتمع فيها الناس باعداد كبيرة فاذا منع القانون تجمعهم هناك و منعهم من الطرق العامة فأين يذهبون ؟
كما ان الجامعات منعت بشكل مطلق من ان تكون مكانا للاجتماع العام وهذا مستغرب , اليس من حق الطلبة ان يقيموا اجتماعات عامة تخص شؤنهم او شؤون البلد السياسية اذا جرت هذه الاجتماعات بشكل منظم و منسق مع ادارة الحرم الجامعي مع عدم الزام الطلبة بالحضور و بشكل لا يؤثر على سير العملية الاكاديمية ؟
اثار الناشط المدني السيد حميد شمال موضوع اشتراط مشروع القانون ان لا تتعارض المطالبة مع النظام العام و الاداب وكذلك عدد اخر من الناشطين المدنيين و قالوا ان هذا المصطلح مطاط ولا يصلح للاستخدام بهذا الاطلاق لانه يعطي الحق للسلطة التنفيذية بالاجتهاد حسب مصالحها الخاصة وترفض او توافق على ما يخدمها من نشاطات .
كما اجمع الحضور على رفض اشتراط مشروع القانون على من يريد تنظيم اجتماع عام او مظاهرة عامة ان يقدم طلب موافقة الى رئيس الوحدة الادارية قبل 5 ايام من موعد الاجتماع او المظاهرة و لرئيس الوحدة الادارية الرفض او القبول و في حالة الرفض يجوز لمن قدم الطلب رفع الموضوع الى القضاء, هذا الشرط يلغي من الاساس حق التعبير عن الرأي و التظاهر السلمي و يترك الامر بيد السلطة التنفيذية بشكل كامل.
بعد حوارات موسعة توصل الحاضرون و بالاجماع الى رفض كامل مشروع القانون ورفع توصية بذلك الى لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب لرفضه بصورته الحالية و اعادة صياغته بما يوافق المعايير الدستورية و الدولية في هذا المجال.
ماجد ابوكلل
مركز ذر للتنمية
Best Regards,
"helping people to help themselves"
Majid A.J.Abu-kalal
President
Ther Developmental Center
Iraqi Non Governmental Organization
NGO Registration Number 1D73890
Iraq Almuthana Alkhudr
Mobile:+ 964 (0) 7810666760
E.mail:tdc.ngo.iq@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق