الى من فقد الأمل !
قــصــة نـجــاح نائـب
ياسر صالح مجيد
نتيجة الصخب الاعلامي والانتخابي ، وتصاعد الجدل ودعوات التغيير ، والتردي المتواصل لسمعة مجلس النواب كمؤسسة دستورية تمثل قطب العملية السياسية ، وترادف حملات التسقيط والفضائح والتشويه الى اخره ، فقد تحولت الانتخابات في أذهاننا الى عملية اختيار وإعادة تأهيل لأبطال الصراع المخزي في شاشات الفضائيات ، حتى غدت العلاقة المفترضة بين الانتخابات وفوز المرشحين الاكفاء وبين تغيير الواقع الذي نعيشه علاقة معدومة وفي أوهن حالاتها!
وحاليا تتناقل الألسن مقولة ان الاعضاء المنتخبين الجدد لن يمكنهم التغيير أو عمل شيء حتى لو كانوا أفضل من سابقيهم وذلك لأنهم مأخوذ على ايديهم وان جهودهم سوف تضيع في خضم الصراع السياسي ! ويتكرر أيضا ان النواب الحاليين لم يقدموا شيئا يذكر ومع استذكار أعبائهم على ميزانية الدولة ورواتبهم ومخصصاتهم فان مجلس النواب بالنتيجة يصبح مؤسسة لا جدوى من وجودها !
اننا نهدف وعبر هذه الأسطر الى أن نثبت بالأدلة والوقائع وباستعراض المثال والنموذج ان هناك وجها آخر للحقيقة ، ونريد من أجل ذلك أن نفتتح مجالا غير مسبوق للنقاش البنـّـاء حول خياراتنا كناخبين وما يمكن ان يؤديه النائب الذي نختاره وما يمكن ان ينجزه لبلده ولمن يمثلهم في دائرته الانتخابية دون ان يكون للظرف الراهن مانعا او لسطوة الأحزاب والكتل حائلا عن حسن الاداء الذي يصب في مصلحة الناس والوطن.
إننا بصدد استعراض " قصة نجاح " واقعية لعضو مجلس نواب قام بأداء واجباته التشريعية والرقابية والتمثيلية بمنتهى الكفاءة والإخلاص واتسم سلوكه العام والخاص بالنزاهة والترفع عن كل ما يمس بصلة gلمال العام أو الصالح العام او يستجلب سوء الظن (المشروع غالبا).
ما سوف نطالعه سوية ليس رواية عن نشاط نائب في مجلس العموم البريطاني ، او في بلد يعاني فرط الازدهار والاستقرار مثل كوريا الجنوبية بل نحن نتكلم عما يجري في الزوايا والكواليس الهادئة في مجلس النواب والتي يمارس فيها (البعض) من أصحاب الضمير من نواب الشعب مهامهم وواجباتهم بعيدا عن ضجيج الاعلام والمزايدات فكانت ايديهم نقية من جناية بث اليأس في نفوسنا ووأد آمالنا والتقاعس عن أداء الواجب .
من هو صاحب قصة النجاح ؟
بداية وقبل كل شي نود أن نبيـّـن ان النائب الذي سوف نغطي جانبا من منجزاته وإعماله قد رفض اعادة الترشيح – كي لا ينصرف الذهن الى اننا نقصد الترويج – وهو لم يؤد مناسك الحج بل منح حصته الى الفقراء ، لم يتمتع بإيفاد لأجل الايفاد ولا سفرات لغاية الترفيه ، وما زال ابناؤه الخريجون بلا وظائف ! لم يدخر فلسا واحدا من رواتبه ومخصصاته [1]، وهو نائب مستقل ، ولم يكن طرفا عصابيا في مناوشات المركز الاعلامي في مجلس النواب ، يستهلك أوقات الدوام المقررة في البيانات والمزايدات .
النائب هو الاستاذ صالح عبد المجيد الأسدي نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ، والتي كان على متن اجندتها التشريعية ستة تشريعات أساسية تمس صميم المواطن لاسيما الشرائح الضعيفة والمهمشة ، انجز أربعة منها وحال التلكؤ الاخير في دوام المجلس دون اقرار ما تبقى ، وكان ضمن مهامها الرقابية قائمة طويلة لإعادة تقييم عمل المؤسسات التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاسيما دور الدولة للايتام والعجزة والمسنين ومعاهد المعاقين وغيرها ، وهو نائب عن محافظة البصرة ، قضاء أبي الخصيب .
نشاطات النائب في المجال التشريعي والرقابي :
أولا : ما وراء تشريع قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصيغته الحالية
قام النائب عبر جولاته الميدانية المتواصلة وضمن مهامه الرقابية التي نص عليها الدستور والنظام الداخلي للمجلس برصد العديد من الاشكاليات والملاحظات في دور الايتام والمسنين ومعاهد الصم والبكم وغيرها بحيث تولدت لديه القناعة بوجود حالة من الشلل الاداري في هذه المراكز نتيجة حصر الصلاحيات المالية والإدارية في مقر الوزارة ، ففي زيارة له الى معهد الصم والبكم في البصرة ، وجد ان المكان لا يوجد فيه فرش (أرضية) رغم برودة الشتاء ، وعند الاستفسار عن السبب تبين ان القائمين يقومون بإرسال طلبات الشراء الى مقر الوزارة في بغداد ومنذ ثلاث سنوات ومن اجل تخصيص مبلغا قدره (مائتا ألف دينار ) لا غير !! ودون نتيجة بسبب المركزية القاتلة وسوء التنسيق !! فماذا الذي قام به النائب ازاء هذه المشكلة المستعصية والتي تبكي وتضحك ؟
1.المعالجة العاجلة : استحصال منحة من مجلس النواب بمبلغ 169 مليون دينار لدور الدولة للأيتام والعجزة ومعهد الصم والبكم في البصرة ، أشرف النائب بنفسه على تجهيزها بأفضل ما يمكن من طباخات وغسالات وفرش الارضية ومولدة ضخمة ومراوح وغيرها بحيث اصبحت هذه المراكز تنعم بوسائل الراحة على خير ما يكون .
2.المعالجة التشريعية : السعي لمعالجة الموضوع بشكل جذري وعدم الاكتفاء بهذه المعالجة الجزئية والنظر الى المشكلة على مستوى الوطن من اجل تلافي حالة المركزية المفرطة وتمركز الصلاحيات المالية والإدارية في مقر الوزارة ، وذلك من خلال تطوير (قانون) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي تزامن وصوله من الحكومة الى مجلس النواب ، والذي كان قانونا تقليديا لم يتضمن رؤية جديدة للإصلاح الاداري والتنظيمي ، فقام النائب من خلال لجنته المختصة بهذا القانون بما يأتي :
{استحداث مديريات عامة للوزارة في المحافظات ترتبط بها جميع دوائر الوزارة بالمحافظة لتفعيل عمل الدوائر والأقسام في المحافظات ، لضمان حسن الأداء وتلبية احتياجات الدور والمعاهد و التي تخدم الشرائح الضعيفة من ايتام وكبار في السن ومعاقين }
وهناك اضافات جوهرية أخرى عمل النائب على اضافتها الى القانون بضمنها : منح جميع منتسبي وزارة العمل مخصصات شهرية قدرها (150000) دينار شهريا كحوافز للمنتسبين لتحسين ادائهم وتقديمهم الافضل للشرائح الضعيفة من أيتام وعجزة .
3. رقابيا : لم يكتف النائب بهذا الانجاز الذي تم التصويت عليه وإقراره كقانون ، بل تابع تطبيق القانون وتشكيل المديريات لاسيما في محافظته البصرة .
وبهذه الحزمة من المعالجات ، يكون النائب قد استخدم الأدوات والصلاحيات المتاحة دستوريا وقانونيا استخداما أمثل ، يماثل ما هو متعارف عليه في أرقى الديمقراطيات المعروفة .
ثانيا : تشريع قانون شبكة الحماية الاجتماعية
شبكة الحماية الاجتماعية هي ما تقدمه الدولة من رواتب على شكل إعانات شهرية للشرائح الضعيفة والمهمشة مثل الأرامل وغيرها ، وقد أرسل المشروع من الحكومة ولم يتضمن اية اضافة او تطوير لما هو قائم باعتبار انه جاء لتوفير غطاء تشريعي لشبكة الحماية الحالية لكونها شكلت بقرار من مجلس الوزراء ولم يكن لها قانون نافذ .
عمل النائب ومن خلال لجنته المختصة أشهرا عديدة وبطريقة مكوكية مكثفة بالتنسيق مع الجهات العديدة (و العنيدة )ذات العلاقة ، وبدا العمل من الصفر تقريبا .
وكانت المهمة الجديدة تتلخص في أربعة اتجاهات : (1)زيادة الاموال المخصصة في سلم الإعانات (2) ضمان استدامة الاعانات الاجتماعية عبر انشاء صندوق يدعم بالاستثمار والاستقطاعات من كبار الموظفين ومن بعض القطاعات الاقتصادية [2] لتخفيف العبء على موازنة الدولة (3) توسيع الشرائح المشمولة (4) دعم شبكة الحماية عبر تكنولوجيا المعلومات وتنظيم وتحديث البيانات [3](5) تكثيف آليات الرقابة لضمان سلامة تطبيق القانون . وقد تم للجنة انجاز جميع ذلك بجهود متميزة للنائب ، على الرغم من كونها قضايا أساسية كان ينبغي ان تكون متضمنة في مشروع القانون الوارد من الحكومة .
منجزات اللجنة في نطاق تعديلات شبكة الحماية :
1. تغيير سلم الإعانات الاجتماعية وكما يأتي : السلم السابق :
| عدد الافراد | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| مبلغ الاعانة/دينار | 50000 | 70000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 |
السلم اللاحق والذي نجحت اللجنة في التوصل اليه وإقراره :
| عدد الافراد | 1 | 2 | 3 | 4 |
| مبلغ الاعانة/دينار | 105000 | 210000 | 315000 | 420000 |
2. شمول فئات جديدة [4]هي :
· قصار القامة
· المستفيدون والمستفيدات من دور الدولة الايوائية
· اسر العاطلين عن العمل معدومة الدخل او التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر
· العزباء : المرأة التي لا تكون بعصمة زوج ممن بلغن سن الخامسة والثلاثين من العمر
· الفتاة البالغة غير المتزوجة : من بلغت الثامنة عشر من العمر وكانت فاقدة الابوين
· شمول جميع الاطفال الذين يعانون من امراض وراثية بالشبكة بعد ان كان شرط العمر 10 سنوات فما فوق .
3. تأسيس هيئة للحماية الاجتماعية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ولها صندوق يمول من الموازنة العامة ومما يأتي :
· 1% من رواتب رؤساء وأعضاء وموضفي الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الاعلى .
· 1% من ارباح الشركات الحكومية، 0,0025 % من رواتب موضفي الدولة والمكلفين بالخدمة العامة .
· 1% من عائدات السياحة .
· نصف تركة من لا وارث له .
· عائدات استثمار الصندوق .
وبذلك ستتوفر الاموال الكافية لصرف الاعانات لكل من يستحقها لا كما يحصل الان من تذبذب حيث يتم شمول البعض ويبقى الاخرون بانتظار الدور لحين توفر الاموال .
4. إلزام الهيئة بتعيين العدد الكافي من الباحثين الاجتماعيين لتطبيق القانون والحد من الفساد المالي والإداري .
5. تأسيس مركز تكنولوجيا المعلومات ليمكّـن الهيئة من وضع سياساتها وإجراءاتها بما يوفره من بيانات او مؤشرات بصورة دورية .
ثالثا : قانون ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 :
يعاني العراق من فراغ تشريعي كبير فيما يخص ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة يسبب الحرمان والإهمال لشريحة في حالة من التزايد المستمر كانت وما زالت بسبب الظروف الأمنية القاهرة التي يمر بها العراق منذ عقود . ثم تم اقرار هذا القانون بعد نقاشات مكثفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كمجلس شورى الدولة وعدد من المنظمات المحلية والدولية المختصة وتطلب انجاز المشروع ثمانية أشهر من العمل المتواصل وأدخلت فقرات مهمة تم اقتباسها من منظومات قانونية اخرى ، فأضيفت فقرات تمنح الموظف الذي يرعى معاقا بدرجة 80% فما فوق ، اجازة من العمل براتب كامل و تحتسب فترة رعايته للمعاق خدمة لغرض الراتب والتقاعد . وإذا لم يكن موظفا يمنح راتبا يوازي موظف الدرجة العاشرة . يهدف القانون الى وضع السياسات والخطط والبرامج من اجل تأمين حياة كريمة لذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة (وإلحاق قصار القامة بمن يشمله القانون ) .
وقد تضمن القانون تشكيل هيئة مستقلة لرعايتهم وقد أضافت اللجنة شرطا جميلا وهادفا بأن يكون نائب رئيس الهيئة من المعاقين . وتضمن القانون مميزات عديدة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بضمنها إشراك سبعة اعضاء منهم في مجلس الادارة وإلزام كل الوزارات بتخصيص نسبة 5% لتعيينهم وان تكون هناك مكان خاص للمعوق في المراجعات ، ويكفل دعم الوزارات بشتى الوسائل ومنها تخفيض تذاكر السفر 50 % وتخفيض ضريبة الدخل وغير ذلك.
رابعا : تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980
ومن اهم الاضافات الرائعة التي عمل على ادخالها النائب في التعديل هي فتح حساب توفير خاص للصغار والقاطنين في دور الرعاية الاجتماعية بحيث يكون تحت تصرفهم بعد مغادرتهم على ان يتم المحافظة على قيمة مدخراته بسعر الذهب من اجل ضمان مستقبلهم .
التعديل شمل نظام دور الدولة الايوائية للايتام ومجهولي الابوين والذين يعانون من المشاكل الاسرية حيث تم اضافة دور الدولة للبالغين الذين تتجاوز اعمارهم 18 سنة حيث سمح القانون ببقائهم لعمر 23 سنة للرجال اما النساء فيستمرون بالبقاء بغض النظر عن العمر ويغادرون الدور في حالة الزواج او الحصول على دار او التعيين مع اعطائهم راتب شبكة الحماية يصرف لهم منه 50000 دينار شهريا كمصروف جيب ويودع المبلغ الباقي 55000 دينار شهريا باسمهم الخاص في حساب بالمصارف الذي ذكرناه في بداية الفقرة ، وعند مغادرتهم الدار يعطى لهم وإذا كان اقل من القرض المدر للدخل يساوى بالقرض البالغ 20 مليون دينار وقد اثنت الفرق الدولية الزائرة للجنة من الولايات المتحدة وبريطانيا كثيرا على هذا التعديل وذكروا بأنهم مازالوا يواجهون هذه المشكلة بحيث يغادر المستفيدون من الدور بعمر 18 سنة دون أن يكون لديهم ما يعيلهم مما يولد مشاكل اجتماعية عديدة .
خامسا : الدور الرقابي والإنساني في محافظة البصرة .
ما الذي يمكن أن يقال عندما يقوم شخص بمنح الأمل الى شريحة مثل المكفوفين يعانون من أقسى انواع التهميش في ظل كثرة الشرائح الضعيفة والفوضى التي تعصف بالمؤسسات ؟
من خلال زيارته وتواصله مع (معهد النور لتأهيل المكفوفين) في البصرة استطاع ان يضمن حقهم في المشاركة في قرعة وزارة التربية للتعيين (للاختصاصات الانسانية) بعد ان كانت الوزارة تحجم عن هذه الخطوة ، وقد تم تعيين احدهم فعلا ! وأيضا قام بتوفير المناهج التعليمية لهم عبر مخاطبة الوزارة .
من خلال اطلاعنا على الوثائق والمخاطبات ، يتضح لنا ان جهود النائب في تشخيص السلبيات تنوعت لتشمل الاتجاهات الآتية :
(1) تذليل العقبات التي تواجه المؤسسات عبر إيجاد حالة من اعادة التنسيق في المهام وفق الصلاحيات لمواجهة ضعف الاداء الاداري والتخبط في تطبيق اللامركزية الادارية ، وذلك من خلال تكثيف التواصل والاتصال بالجهات ذات العلاقة مباشرة .
(2) تنبيه الجهات المسؤولة الى ظواهر اجتماعية أو انسانية خطيرة واقتراح الحلول (تنبيه مجلس المحافظة الى ان 10% من سكان البصرة يعانون من الإعاقة وإقناعه بتخصيص نسبة من البترودولار لدعمهم ) .
(3) عدم الاقتصار على مجرد التنبيه بل القيام بانجاز ما هو مطلوب الى اخر الشوط (توفير ادوية الامراض المزمنة لدار المسنين في البصرة بالاضافة الى شمولهم بخط كهرباء وطني بدون انقطاع ، توفير اطراف صناعية للمعاقين ) وقضاء حوائج الأشخاص عبر المخاطبات والمتابعات والتبرعات ، الامر الذي يمثل عبء اضافيا ومهمة اخرى مرهقة ربما غير متعارف عليها في التجارب البرلمانية إلا في حالة العجز المؤسساتي كما في العراق وهناك مزيد من الشرح المستفيض حول هذه المواضيع .
أفكار ومرتكزات أساسية
عند مطالعة هذه الأسطر ، من المفيد أن نضع في الحسبان ونركز على أمور ومفردات جديرة بان تأخذ ما تستحقه من نقاش وتأمل : (1) مدى ما يمتلكه عضو مجلس النواب بمفرده (كحالة فردية) من قدرة وإمكانية على تغيير واقع نكد يعيشه الآلاف او ربما اكثر ، وأيضا ما يمكن ان يتميز به من قابلية على المبادرة (2) مدى ما يمكن لمجلس النواب كمؤسسة ان ينجزه لو كان من بين اعضائه نسبة معتد بها تؤدي المهام والأدوار بدرجة معقولة من المسؤولية والكفاءة (3)ان النائب الذي نتحدث عنه ليس خريج هارفارد مثلا أو لديه خبرة تشريعية سابقة او من زملاء مراكز الابحاث التشريعية في اوروبا ، بل هو ابن البصرة الذي عايش اهلها ومازج طباعهم والأهوال التي مرت عليهم ، وهو يمتلك خبرة ادارية جيدة ولديه الدراية على التعاطي مع مؤسسات الدولة في العراق وتشخيص واقعها ، ولديه ايضا علاقات اجتماعية فعّـالة من خلال بيئته وأسرته الطيبة والتي كان لها تواصل متميز مع الناس منذ عقود ، وأخيرا يمتلك ما هو اعمق واهم ، الضمير الذي يملي العمل الدؤوب والحرص على سمعته وسمعة عائلته من أن ينالها أي خدش او تهمة لاسيما فيما يخص خيانة الامانة ومس المال العام ! (4) اهمية اللجان المختصة في مجلس النواب [5]والتي يكاد لا يتطرق اليها الحديث ويتجنبها الاعلام - لخلوها من الاثارة والتشويق - رغم انها هي روح المجلس باعتبارها محل اعداد وإنضاج التشريعات وممارسة العمل الرقابي بعيدا عن المزايدات امام الكاميرات في الجلسات العامة للمجلس والتي تنقل عبر التلفاز ، ومن يريد أن يقيّم أداء النائب أو اداء البرلمان فلابد أن يقيم أداء اللجان أولا (5) الى جانب مهام عضو مجلس النواب الأساسية (تشريع القوانين ، الرقابة على الاداء الحكومي ، الدور التمثيلي بمعنى الحرص على متابعة شؤون محافظته وناخبيه ) هناك نشاطات اخرى سياسية واعلامية يمكن ان يقوم بها النائب ، كأن يكون ناطقا اعلاميا لكتلته ، او يذود عن كتلته في سجالات الصراع مع الكتل الأخرى ، لكن هل من المقبول ان يكون رصيده من مهامه الأساسية الثلاث يساوي صفرا ؟ في اعتقادي ان أصحاب (الرصيد الصفري) من أبطال الفضائيات أسهموا في التشويه
| ياسر صالح مجيد بغداد 20 نيسان 2014 openorg@hotmail.com |
[1] صوت بـ(كلا) على فقرة تقاعد اعضاء مجلس النواب .
[3] أيضا هذه من مهام الحكومة ولا يتصور كيف يغيب عن مشروعها المرسل الى البرلمان مثل هذه القضايا الاساسية .
[4] مرة اخرى كان يفترض بالحكومة ان تجعل من هذا القانون فرصة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر التي هي من أعدها لا ان تغفل هذه الشرائح التي كان سيستمر تجاهلها لولا الشعور بالمسؤولية لدى اللجنة خصوصا صاحب المبادرة السيد النائب صالح الاسدي.
[5] في أوائل جلسات المجلس مع بدء الدورة التشريعية يتوزع الاعضاء جميعا على لجان المجلس الدائمة فيما عدا قادة الكتل السياسية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق