الأربعاء، 13 نوفمبر 2013

توضيح مهم من وزارة المرأة العراقية

الاخوات والاخون الكرام
تحية طيبة
هذا توضيح من وزارة المرأة العراقية حول الدراسة التي  اصدرته مؤسسة طومسون حول اوضاع النساء بالدول العربية
مع التقدير
فؤاد فليح حسن
بغداد

وزارة شؤون المرأة: دراسة مؤسسة "طومسون رويترز" حول اوضاع النساء في البلدان العربية غير دقيقة وقللت من الانجازات التي حققتها المرأة العراقية في السنوات الاخيرة
 
اصدرت مؤسسة "طومسون رويترز" دراسة في مجال قضايا المرأة  صنفت على ضوئها اوضاع المرأة في البلدان العربية، واحتلت مصر المرتبة الأولى كأسوأ بلد يمكن ان تعيش فيه المرأة، يليه العراق ثم السعودية وسوريا.
بعد مراجعة وزارة الدولة لشؤون المرأة الدراسة وجدت انها تستند الى معلومات غير دقيقة عن اوضاع النساء، وقامت بتقييم الاوضاع عن بعد، اذ تم ارسال الاستبيان الى اشخاص وصفتهم بالخبراء، وتبين ان عدد المجيبين على الاستبيان من كل دولة يجب ان لايقل عن (10) اشخاص،  اي ان عشرة اشخاص او 15 شخصا كحد اعلى من العراق هم من استندت اليهم المؤسسة في تقييم اوضاع العراق.
ويؤكد موقع المؤسسة  عند سرده  لمنهجية الاستطلاع الذي بنيت عليه الدراسة ان الاستطلاع يبين رأي مجموعة من الاشخاص في وقت زمني محدد وهو (اب-ايلول 2013) وربما تكون آراؤهم قد تأثرت بأي حدث حصل خلال تلك الفترة في بلدانهم.
ويبدو ان الذين تم استبيانهم غير ملمين بالاحصاءات وقاعدة التشريعات العراقية، حيث كانت اجابة احدهم بان العراق لا يمنح ابناء العراقية المتزوجة من اجنبي جنسية عراقية، في حين شرع مجلس النواب العراقي  قانونا يسمح لها بذلك منذ عام 2011.
واشارت الدراسة الى تفشي المتاجرة بالبشر وممارسة الدعارة دون الاستناد الى دراسة دقيقة واحصاءات موثوقة، واغفل تشريع العراق لقانون مكافحة الاتجار بالبشرعام 2012، وتشكيل لجنة عليا ترأسها وزارة الداخلية وتتولى وزارة العمل الاشراف على الملاذ الآمن الذي انشئ مؤخرا لحماية ضحايا الاتجار بالبشر .
وبالغت الدراسة باعداد الارامل حيث قالت ان في العراق(1600000) أرملة، ولم تستند الى اي وثيقة في حين تشير احصاءات الجهاز المركزي للاحصاء الى ان عدد الارامل في العراق لايتجاوز المليون ارملة.
وتستغرب وزارة الدولة لشؤون المرأة تصنيف العراق في هذه المرتبة وهو الذي يملك حزمة من التشريعات والآليات الوطنية المعنية بالمرأة ، كوزارة الدولة لشؤون المرأة ودائرة الرعاية الاجتماعية للمراة ، وقسم المراة في كل وزارات الدولة ومؤسساتها وقسم الرصد في وزارة حقوق الانسان ، ولجنة المراة والاسرة في مجلس النواب العراقي ولجان المراة في كل مجالس المحافظات .
ويملك افضل قانون احوال شخصية في المنطقة العربية وهو لا يسمح  بزواج القاصرات،الا للضرورة القصوى وآخر احصاءات مجلس القضاء العراقي تؤكد ان  من مجموع 234495 عقد زواج عام  2012 كان هناك 1424 عقد دون 18 للضرورة القصوى التي اجازها القانون، وتسعى منظمات المجتمع المدني ووزارة المراة للحد من هذه الظاهرة بكل الوسائل الممكنة .
 .وهناك قانون العمل العراقي الذي يسمح للمراة بالعمل في كل الميادين، ، وباجور متساوية ، حيث تعمل في كل وزارات الدولة ومؤسساتها ، حتى في الاجهزة الامنية شرطية وجندية وضابطة لها حقوق الرجل العسكري وامتيازاته كافة ،و هي تعمل في كل صنوف القطاع الخاص ، وبحرية تامة .
    وتضمن التشريعات العراقية نسبة لا تقل عن الـ25% في المجالس التشريعية الوطنية والمحلية ، حيث افرزت انتخابات 2010 ، 82 برلمانية من مجموع 325 ، وافرزت انتخابات مجالس المحافظات عام 2013 ، 117 عضوة من اصل 447في كل محافظات العراق، وبلغت مشاركة المرأة في التصويت 42% .   
   وفي مجال العنف توجد شرطة خاصة بحماية الأسرة منذ 2009 وآخر احصاءاتهم تؤكد تسجيل 8733 حالة متنوعة بين عنف ضد المراة والاباء او الابناء او بين الاقارب واحيانا ضد الزوج نفسه ، وهناك خطوط ساخنة للتبليغ عن حالات العنف . وقد اقرت الحكومة العراقية مؤخراً الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، ، ويوجد قانون للحماية من العنف الاسري  قيد التشريع يجري تدقيقه حالياً في مجلس شورى الدولة.
وتبدي الوزارة دهشتها من الدراسة التي صنفت اوضاع النساء في البلدان العربية  بافضل من العراق  مع ان دولهن لا تمنع زواج القاصرات ولا تسمح للنساء بتجنيس ابنائهن، وتمنع النساء من المشاركة السياسية وقيادة المركبات، وتخضع اكثر من نصف نسائها للختان.
وختاماً تؤكد الوزارة ضعف هذه الدراسة وعدم مطابقتها للواقع، وتدعو كل المؤسسات للرجوع الى مصادر موثوقة واعتماد معايير واضحة وشفافة للمقارنة بين الدول العربية، لان قيمة اي بحث او دراسة تتوقف على المعلومات والارقام الدقيقة والموثقة بمصادر .
وتؤكد الوزارة ان هذا التقرير قد اغفل الانجازات الكبيرة التي حققتها المراة العراقية بعد 2003 ، وعلى الرغم من ان كل ماحصل ليس بمستوى الطموح لكنه في ظل هذه التحديات والحرب الارهابية ضد العراق من الداخل والخارج يعد انجازا كبيرا لكل من يتصدى لقضية المراة ، واصرارا من المراة العراقية نفسها على المشاركة الفعالة في بناء العراق ورسم سياساته الديمقراطية الجديدة ، ولايهم ان لاتحصل  المرأة الان على منصب المحافظ  لانها ستحصل عليه غدا او بعد غد , وقد لايضير المرأة العراقية الصبورة التي شهد لها التاريخ بالامجاد والبطولات انها تهجر وترمل وتعاني من شظف العيش وتكافح  من اجل تعليمها وتعليم ابنائها  او الحفاظ على صحتهم ، ولكن يضيرها ويخدش تاريخها وسنوات صبرها وجهادها وتحملها ان توصم بشرفها ، ولن تسمح لاي كان ان يتاجر بسمعتها وكرامتها فالحرة تموت ولاتأكل بثدييها .


media office 
State Ministry for Woman Affairs

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق