وزارة المرأة ومنظمات مجتمع مدني يضعان خطة لاقرار قانون الحماية من العنف الاسري
28/ 1/ 2013
وضعت وزارة الدولة لشؤون المرأة بالتعاون مع عدد من منظمات المجمع المدني خطة من اجل اقرار قانون الحماية من العنف الأسري وتبني ستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم بمقر الوزارة ترأسته وزيرة الدولة لشؤون المرأة د. ابتهال كاصد الزيدي، وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة قضايا ابرزها مناقشة عمل الوزارة خلال السنتين الماضيتين، والخطط المستقبلية للوزارة في عملية النهوض بالمراة والحد من العنف الموجه ضدها، فضلاً عن التحضير لمؤتمر موسع حول تفشي ظاهرة الطلاق لدراسة الاسباب والحلول.
وخلص المجتمعون الى عدة توصيات أهمها وضع خطة عمل من شأنها الضغط على اصحاب القرار في اقرار قانون الحماية من العنف الأسري الذي أنهت الوزارة اعداده قبل عدة أشهر ويخضع حالياً للتدقيق في مجلس شورى الدولة، واتفق المجتمعون ايضاً على دفع ستراتيجية مناهضة العنف الى الامام من اجل تبنيها من قبل الحكومة، وستتضمن الخطة حملات اعلامية مكثفة واقامة سلسلة ندوات مع اصحاب الشأن.
وجرى الاتفاق ايضاً على تنسيق العمل لدعم وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات من اجل القيام بالمهام الموكلة إليها في تحقيق التوازن بين الجنسين داخل مؤسسات الدولة.
media office
State Ministry for Woman Affairs
7432256-7432207
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق