بيان الجمعية العراقية لحقوق الانسان / بغداد

الاخ الاستاذ فؤاد فليح حسن المحترم 

تحية طيبة 

نرجو نشر بيان الجمعية العراقية لحقوق الانسان / بغداد 

حول ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان . متمنين دوركم في دعم ورفد نشاطات منظمات المجتمع المدني من اجل مجتمع مدني حضاري للعراق الجديد .

وتقبلوا فائق الشكر والاحترام ...

اخوكم

المحامي حاتم كريم السعدي 

رئيس الجمعية العراقية لحقوق الانسان / بغداد

/////////////////////////////////////////////////////////////

ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان

يقر الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الامم المتحدة بتاريخ 10/ 12/ 1948 بشمولية وعمومية حقوق الانسان ، حيث تنص ديباجته بأنه هو (المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والامم) وايضاً ( لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية والثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ). وفي نفس الوقت من حق كل رجل وامرأة وطفل أن يعيش بسلام ودون عنف ، كما أن حقوق الأنسان ترتبط  بشكل وثيق بقضايا النزاع ، والسلام والامن . يجب أستبدال العنف والخوف والافلات من العقوبة ، بالسلام ، والحرية ، والمسائلة . ويتضمن هذا حدوث تحول في الطريقة التي تتعامل فيها الحكومة مع المواطنين فيجب دمج حقوق الانسان في كل جوانب ونواحي اعادة  الاعمار وبناء المؤسسات ، ويجب أن يكون هناك التزام من جانب الحكومة ، المجتمع المدني ، والمجتمع الدولي بدعم وتطبيق معايير حقوق الانسان والتأكيد عليها . فلا يمكن أن يكون هناك أي شكل من أشكال الحكم الرشيد ، او العدل ، او سيادة القانون أو الامن دون احترام حقوق الانسان وليس لكل شخص حقوق فحسب ، بل عليه مسؤوية احترام حقوق الاخرين .

يؤسس ميثاق الامم المتحدة الاطار القانوني والنظري لقانون حقوق الانسان المعاصر . تعترف المادة (1) من الميثاق ( ان من أحد أهاف الامم المتحدة هو تعزيز وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية) وتنص المادة(55) الفقرة(ج) انه يجب على الامم المتحدة تعزيز ( الاحترام العالمي ، والالتزام بحقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين ).

وشهد العالم بعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان عهود واتفاقات دولية ملزمة وواجبة التطبيق على الدول الموقعة عليها ومنها العراق ، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتمادعية والثقافية ، وغيرهم كاتفاقية سيداو للمرأة واتفاقية الطفل وغيرها لتشكل الشرعة الدولية لحقوق الأنسان .

أن مسؤولية الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق الأنسان وكل المعنيين بهذه الحقوق هي متابعة تمتع الانسان بهذه الحقوق من عدمها ، ورصد انتهاكات حقوق الانسان في اي زمان ومكان ومن اي جهة كانت ، والتدخل بكافة الوسائل المشروعة وفقاً للشرعة الدولية لحقوق الانسان والقوانين المحلية وخصوصاً بعد مصادقة الدولة والتزامها بمواثيق وعهود واتفاقات حقوق الانسان .

أن جمعيتنا العراقية لحقوق الانسان تعتبر السكوت عن انتهاكات حقوق الانسان وعدم الجدية والعمل من أجل منعها ، بعد أن تفاقمت الاعمال الارهابية التي  طالت كافة شرائح المجتمع العراقي دون تمييز ، نعتبره انتهاكاً لحقوق الانسان ، يتحمل وزرها كل من يقصر او يتلكأ او يهمل او يغمض عينه عن جهة دون اخرى.

أن المجتمع العراقي كانت فيه انتهاكات حقوق الانسان تشكل ظلماً سياسياً وعادياً للجمهور أو لقطاعات معينة بمثابة ممارسة عادية ، نعمل جاهدين على عدم تكراره ونسعى لمنعه والقضاء عليه حسب الضوابط والالية التي شرعت لمنظمات حقوق الانسان . أن احداث التغيير وبناء الاساس الخاص بفهم واحترام حقوق الانسان ، يحتاج الى قيادة سياسية ملتزمة ، وتشريعات وقوانين قوية واليات تطبيق وتنفيذ فعالة ، بالاضافة الى حملة تثقيف واسعة والى رفع مستوى وعي الجمهور في المجتمعات المحلية والمؤسسات الدينية ، والمدارس واماكن العمل ، وكذلك عبر وسائل الاعلام .

 

الجمعية العراقية لحقوق الانسان / بغداد

10/ 12/ 2012