الى وسائل الاعلام كافة
نتمنى النشر . مع التقدير
فؤاد فليح حسن
بغداد
ملاحظة : مرفق صورة لشعار الحملة
نتمنى النشر . مع التقدير
فؤاد فليح حسن
بغداد
ملاحظة : مرفق صورة لشعار الحملة
لجنة الشباب البرلمانية : مقترح تخفيض السن القانونية للترشيح للبرلمان
مرحب به وسيقر قريبا
بغداد :
كشف مقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية احمد حميد عريبي عن ان مقترح
تعديل قانون الانتخابات الخاص بتخفيض السن القانوني للترشيح الى 25 عام ،
يلاقي قبولا كبيرا بين اعضاء البرلمان والتصويت عليه سيتم قريبا جدا .
ويذكر ان حملة لتخفيض سن الترشيح للانتخابات قادها ناشطون من الشباب
بقياد فؤاد فليح الذي سميت الحملة باسمه ، وتمكنت الحملة خلال فترة قصيرة
جدا من حشد اصوات اعداد كبيرة من طلبة الكليات والشباب في مختلف محافظات
العراق اضافة لضم اصوات منظمات المجتمع المدني وعدد من اعضاء مجلس النواب
، وكان الهدف الغاء احد فقرات قانون الانتخابات الذي يشترط ان يكون عمر
المرشح لا يقل عن 30 عاما .
واضاف عريبي في تصريح خص به ( ) ان قانون الانتخابات المقر في العام
2009 اشترط ان لا يقل عمر المرشح عن 30 عاما ، غير ان هذه الفقرة لاقت
انتقادات واسعة بين الاوساط الشبابية التي اتهمت المشرعين بصياغة هذه
الفقرة لحرمانهم من المشاركة في العملية السياسية ، وهنا تمكنت جهات
ناشطة من التنسيق مع اللجنة واعضاء برلمانيون لحملة جمع تواقيع وفعلا
تحقق الامر وتقدمت اللجنة بالمقترح وقريبا جدا سيعرض للاقرار قريبا .
وتابع عريبي ان التعديل هو باتجاه السماح لمن هم في عمر 25 عاما فما فوق
او 26 وحتى 27 عام فما فوق فيحق لهم الترشيح ، مؤكدا ان هناك قبول كبير
بين البرلمانيين عدا بعض الاعتراضات هنا وهناك ، فنحن مع ان يكون العنصر
الشبابي فاعلا ومؤثرا في المستقبل والسماح لهم بالمشاركة فهم الفئة التي
نعتمد عليها لبناء العراق والنهوض به ويجب ان يكون لهم تمثيل في السلطة
التشريعية .
وكشف ان المعارضين هم فقط بين من عمره اقترب من تجاوز السن القانوني
للترشيح ، فهم يطالبون كذلك برفع هذا الشرط ، لكن كما يعلم الجميع ان
النشاط الانساني والفكري والذهني يتاثر ايضا بالعمر .
المرجع الديني سماحة الشيخ قاسم الطائي بين ل( ) وبشان مطالب تعديل
هذه الفقرة " نحن أسسنا لقاعدة بالاعتماد على جملة من الموروثات الشرعية
، وهي أن قمة النضوج العقلي التي يصل إليها الفرد هي في سن الـ40 عاما ،
وفي هذا السن يتمكن ويتأهل الفرد للقيام بإعمال قيادية وإدارية ، وتكون
قراراته موزونة ، وهذا لا يعني أن الشخص وهو في عمر ال25 عام غير قادر
على موازنة إحكامه وقراراته ، لكن ما نقوله أن الشخص في هذا العمر يكون
تأثير الضغوط النفسية عليه اكبر وأسرع وأقوى فيما لو مورست على شخص في
عمر الأربعين أو اقل حتى سن ال30 عام ،
وهنا قد تعمل تلك الضغوط كعوامل لا تعين الشخص على اتخاذ الطريق الصحيح ،
ولهذا أنا مع الإبقاء على القانون القديم .
ورد على اسباب سماح قانون التعليم العالي بمنح من هم في سن 27 عام شهادة
دكتوراه ، قال الطائي " الدراسة الأكاديمية تختلف لان الدراسة العلمية
شيء والممارسة الحياتية الفعلية شيء أخر ، ومن الجيد أن تدعم الممارسة
الحياتية بالعلم ، لكن الدراسة العلمية لوحدها أي دون خبرا لا تكفي ،
ولهذا نرى أن الأستاذ الجامعي الذي يتخرج توا لا يمتلك ذات الخبرات
لأستاذ جامعي أخر بنفس التخصص تخرج قبل 25 عاما ، الأخير واكب وتطور
وتراكمت لديه الخبرات وطريقة إدارته للطلبة مختلف تماما .
عضو البرلمان العراقي نورة البجاري اوضحت من جانبها ل( ) ، بان
البرلمان العراقي عبارة عن مؤسسة تهتم بتشريع قوانين تعالج كامل امور
الدولة العراقية ، وبما ان نشاطات الدولة مختلفة فهناك الطبية والقانونية
والخدمية واليراضية والخارجية والامنية ..الخ ، هنا يجب ان يحوي البرلمان
نواب على دراية تامة بهذه التخصصات الدقيقة ولهذا وجدت اللجان التخصصية
، .
وتابعت ان كل ما يتعلق بامور الشباب والرياضة والجامعات والخريجين
والعاطلين ، يجب ان تطرح من قبل اشخاص ادرى بها وتكون اعمارهم مقاربة
للفئة التي تعشر بغبن او تهميش من الشباب ، ولهذا ارى من الجيد ان يكون
هناك برلمانيون بعمر 25 عام فما فوق لتكون لهم مشاركة في ايجاد حلول
شريحتهم كما هو الحال للجنة المراة ولجنة السجناء وغيرها .
رئيس مجلس الادارة الحملة فؤاد فليح بين ان مجلس الادارة قال في حديث ل(
) سبق لنا وقابلنا مسؤولي مكتب رئيس البرلمان اسامة النجيفي وعرض عليه
الامر أي تعديل قانون الانتخابات لعام 2009 المادة سادسا الفقر (ج )والتي
تنص على ان يكون عمر المرشح لا يقل عن 30 عاما ، وهنا سيكون التعديل
بتخفيض حق سن الترشيح اما 26 او 27 او 28 عام على اقل تقدير ، والغاية هو
ان قانون التعليم العراقي يمنح شهادة الدكتوراه لمن هو في سن ال27 عام ،
ومن غير المنطقي ان يحمل شخص شهادة عليا ولا يمكنه الترشيح للبرلمان ،
يقابل ذلك شخص يحق له الترشيح ولا يحمل سوى شهادة الاعدادية او خريج
صناعة او تجارة .
وقال ان الامر يختلف عن مشروع برلمان الشباب الذي تحول الى دائرة حكومية
شكلية ، فنحن نريد تحقيق شيء ملموس للشباب العراقي وهو مطلب قانوني ،
وعملنا نشاط موسع كورش عمل ومنتديات وصفحات على الشبكة العالمية للتواصل
كما نظمنا حملة جمع تواقيع لاعضاء برلمان وشخصيات ناشطة .
النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية وافق على مقترح اللجنة وقال انا
داعم للمشروع وسيضاف لجدول اعمال اللجنة القانونية .
ومن المؤمل ان ياخذ مجراه للنقاشات داخل قبة البرلمان العراقي .
وكان القانون الانتخابي المرقم 26 لسنة 2009 في العراق مهمشا ومخيبا
لأمال الشباب فقد أكد هذا القانون على منع الشباب الذين هم دون سن 30 عام
من الترشيح للانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات والمجالس المحلية ،
وهذا ما عده الشباب تناقضا مع الدستور العراقي
فلو قارنا قانون الانتخابات مع نصوص الدستور في المادة الثانية في الفقرة
(ب) والتي تنص على (لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية)
وكذلك مع الفقرة (ج) من نص المادة المذكورة والتي تنص على عدم جواز سن
قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور، لذا
اجد ان القانون عارض وهمش دور الشباب الشريحة التي تقارب 63% من التعداد
السكاني العراقي .
حكومة سويسرا منحت خدمة لشبابها لثقتها العالية بهم ومنحتهم الثقة للترشح
الى الرئاسة بعمر الثامنة عشر في العام 1999 ..
وكذلك كوسوفو حين اعتمدت عمر الخامسة والعشرين حدا ادنى في عام
2008ونيكاراجوا سمحت في عام 1995 للشباب من اعمار الخامسة والعشرون
بالدخول الى الانتخابات الرئاسية
و فيما يخص الترشح الى الانتخابات البرلمانية فقد قدمت اثيوبيا الثانية
والعشرين عمرا ادنى للترشيح وكذلك الاكوادور ودولة جنوب افريقيا واستونيا
ونيكاراجوا وبولندا واوكرانيا وفنزويلا وبولندا وافغانستان وجورجيا
وليتوانيا والبيرو.
مرحب به وسيقر قريبا
بغداد :
كشف مقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية احمد حميد عريبي عن ان مقترح
تعديل قانون الانتخابات الخاص بتخفيض السن القانوني للترشيح الى 25 عام ،
يلاقي قبولا كبيرا بين اعضاء البرلمان والتصويت عليه سيتم قريبا جدا .
ويذكر ان حملة لتخفيض سن الترشيح للانتخابات قادها ناشطون من الشباب
بقياد فؤاد فليح الذي سميت الحملة باسمه ، وتمكنت الحملة خلال فترة قصيرة
جدا من حشد اصوات اعداد كبيرة من طلبة الكليات والشباب في مختلف محافظات
العراق اضافة لضم اصوات منظمات المجتمع المدني وعدد من اعضاء مجلس النواب
، وكان الهدف الغاء احد فقرات قانون الانتخابات الذي يشترط ان يكون عمر
المرشح لا يقل عن 30 عاما .
واضاف عريبي في تصريح خص به ( ) ان قانون الانتخابات المقر في العام
2009 اشترط ان لا يقل عمر المرشح عن 30 عاما ، غير ان هذه الفقرة لاقت
انتقادات واسعة بين الاوساط الشبابية التي اتهمت المشرعين بصياغة هذه
الفقرة لحرمانهم من المشاركة في العملية السياسية ، وهنا تمكنت جهات
ناشطة من التنسيق مع اللجنة واعضاء برلمانيون لحملة جمع تواقيع وفعلا
تحقق الامر وتقدمت اللجنة بالمقترح وقريبا جدا سيعرض للاقرار قريبا .
وتابع عريبي ان التعديل هو باتجاه السماح لمن هم في عمر 25 عاما فما فوق
او 26 وحتى 27 عام فما فوق فيحق لهم الترشيح ، مؤكدا ان هناك قبول كبير
بين البرلمانيين عدا بعض الاعتراضات هنا وهناك ، فنحن مع ان يكون العنصر
الشبابي فاعلا ومؤثرا في المستقبل والسماح لهم بالمشاركة فهم الفئة التي
نعتمد عليها لبناء العراق والنهوض به ويجب ان يكون لهم تمثيل في السلطة
التشريعية .
وكشف ان المعارضين هم فقط بين من عمره اقترب من تجاوز السن القانوني
للترشيح ، فهم يطالبون كذلك برفع هذا الشرط ، لكن كما يعلم الجميع ان
النشاط الانساني والفكري والذهني يتاثر ايضا بالعمر .
المرجع الديني سماحة الشيخ قاسم الطائي بين ل( ) وبشان مطالب تعديل
هذه الفقرة " نحن أسسنا لقاعدة بالاعتماد على جملة من الموروثات الشرعية
، وهي أن قمة النضوج العقلي التي يصل إليها الفرد هي في سن الـ40 عاما ،
وفي هذا السن يتمكن ويتأهل الفرد للقيام بإعمال قيادية وإدارية ، وتكون
قراراته موزونة ، وهذا لا يعني أن الشخص وهو في عمر ال25 عام غير قادر
على موازنة إحكامه وقراراته ، لكن ما نقوله أن الشخص في هذا العمر يكون
تأثير الضغوط النفسية عليه اكبر وأسرع وأقوى فيما لو مورست على شخص في
عمر الأربعين أو اقل حتى سن ال30 عام ،
وهنا قد تعمل تلك الضغوط كعوامل لا تعين الشخص على اتخاذ الطريق الصحيح ،
ولهذا أنا مع الإبقاء على القانون القديم .
ورد على اسباب سماح قانون التعليم العالي بمنح من هم في سن 27 عام شهادة
دكتوراه ، قال الطائي " الدراسة الأكاديمية تختلف لان الدراسة العلمية
شيء والممارسة الحياتية الفعلية شيء أخر ، ومن الجيد أن تدعم الممارسة
الحياتية بالعلم ، لكن الدراسة العلمية لوحدها أي دون خبرا لا تكفي ،
ولهذا نرى أن الأستاذ الجامعي الذي يتخرج توا لا يمتلك ذات الخبرات
لأستاذ جامعي أخر بنفس التخصص تخرج قبل 25 عاما ، الأخير واكب وتطور
وتراكمت لديه الخبرات وطريقة إدارته للطلبة مختلف تماما .
عضو البرلمان العراقي نورة البجاري اوضحت من جانبها ل( ) ، بان
البرلمان العراقي عبارة عن مؤسسة تهتم بتشريع قوانين تعالج كامل امور
الدولة العراقية ، وبما ان نشاطات الدولة مختلفة فهناك الطبية والقانونية
والخدمية واليراضية والخارجية والامنية ..الخ ، هنا يجب ان يحوي البرلمان
نواب على دراية تامة بهذه التخصصات الدقيقة ولهذا وجدت اللجان التخصصية
، .
وتابعت ان كل ما يتعلق بامور الشباب والرياضة والجامعات والخريجين
والعاطلين ، يجب ان تطرح من قبل اشخاص ادرى بها وتكون اعمارهم مقاربة
للفئة التي تعشر بغبن او تهميش من الشباب ، ولهذا ارى من الجيد ان يكون
هناك برلمانيون بعمر 25 عام فما فوق لتكون لهم مشاركة في ايجاد حلول
شريحتهم كما هو الحال للجنة المراة ولجنة السجناء وغيرها .
رئيس مجلس الادارة الحملة فؤاد فليح بين ان مجلس الادارة قال في حديث ل(
) سبق لنا وقابلنا مسؤولي مكتب رئيس البرلمان اسامة النجيفي وعرض عليه
الامر أي تعديل قانون الانتخابات لعام 2009 المادة سادسا الفقر (ج )والتي
تنص على ان يكون عمر المرشح لا يقل عن 30 عاما ، وهنا سيكون التعديل
بتخفيض حق سن الترشيح اما 26 او 27 او 28 عام على اقل تقدير ، والغاية هو
ان قانون التعليم العراقي يمنح شهادة الدكتوراه لمن هو في سن ال27 عام ،
ومن غير المنطقي ان يحمل شخص شهادة عليا ولا يمكنه الترشيح للبرلمان ،
يقابل ذلك شخص يحق له الترشيح ولا يحمل سوى شهادة الاعدادية او خريج
صناعة او تجارة .
وقال ان الامر يختلف عن مشروع برلمان الشباب الذي تحول الى دائرة حكومية
شكلية ، فنحن نريد تحقيق شيء ملموس للشباب العراقي وهو مطلب قانوني ،
وعملنا نشاط موسع كورش عمل ومنتديات وصفحات على الشبكة العالمية للتواصل
كما نظمنا حملة جمع تواقيع لاعضاء برلمان وشخصيات ناشطة .
النائب خالد شواني رئيس اللجنة القانونية وافق على مقترح اللجنة وقال انا
داعم للمشروع وسيضاف لجدول اعمال اللجنة القانونية .
ومن المؤمل ان ياخذ مجراه للنقاشات داخل قبة البرلمان العراقي .
وكان القانون الانتخابي المرقم 26 لسنة 2009 في العراق مهمشا ومخيبا
لأمال الشباب فقد أكد هذا القانون على منع الشباب الذين هم دون سن 30 عام
من الترشيح للانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات والمجالس المحلية ،
وهذا ما عده الشباب تناقضا مع الدستور العراقي
فلو قارنا قانون الانتخابات مع نصوص الدستور في المادة الثانية في الفقرة
(ب) والتي تنص على (لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية)
وكذلك مع الفقرة (ج) من نص المادة المذكورة والتي تنص على عدم جواز سن
قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور، لذا
اجد ان القانون عارض وهمش دور الشباب الشريحة التي تقارب 63% من التعداد
السكاني العراقي .
حكومة سويسرا منحت خدمة لشبابها لثقتها العالية بهم ومنحتهم الثقة للترشح
الى الرئاسة بعمر الثامنة عشر في العام 1999 ..
وكذلك كوسوفو حين اعتمدت عمر الخامسة والعشرين حدا ادنى في عام
2008ونيكاراجوا سمحت في عام 1995 للشباب من اعمار الخامسة والعشرون
بالدخول الى الانتخابات الرئاسية
و فيما يخص الترشح الى الانتخابات البرلمانية فقد قدمت اثيوبيا الثانية
والعشرين عمرا ادنى للترشيح وكذلك الاكوادور ودولة جنوب افريقيا واستونيا
ونيكاراجوا وبولندا واوكرانيا وفنزويلا وبولندا وافغانستان وجورجيا
وليتوانيا والبيرو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق