http://www.diyala-news.com/?p=1266
للاطلاع مع التقدير
بتاريخ 12 فبراير، 2014 7:36 ص، جاء من Ahmed Iraq <ahmediraq7008@yahoo.com>:
مؤسسة النور الجامعة تعقد ورشة تدريبية لمؤسسات المجتمع المدني وتطلق تقريرها الاول لمراقبة اداء مجلس محافظة ديالى للفترة من 1 حزيران 2013 لغاية 2 شباط 2014ديالى / بعقوبة / بناية السراي – 10 شباط 2014- عقدت مؤسسة النور الجامعة بدعم من الصندوق الوطني لدعم الديمقراطية ورشة تدريبية لمؤسسات المجتمع المدني حول اليات المراقبة لإداء مجالس المحافظات في العراق, بمشاركة ( 34) من مؤسسات المجتمع المدني العراقي. وبحضور مقرر مجلس النواب العراقي النائب محمد الخالدي , والمستشار القانوني لديوان محافظة ديالى والسيد نقيب الصحفيين فرع ديالى.- شملت الورشة اليات المراقبة التي يمكن استخدماها مؤسسات المجتمع المدني وماهي المعايير والمؤشرات التي يجب العمل عليها.- ثم تطرقت الورشة الى الادوات التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني استخدامها للحصول على نتائج مثالية للمراقبة.- وبينت الورشة حول اهمية المشاركة المجتمعية في صناعة القرار وضرورة وضع سياسة عامة لذلك, وقد وضعت مؤسسة النور الجامعة وثيقة شرف للمسؤولين الحكوميين حول ذلك وقد اثنى مقرر مجلس النواب العراقي على ذلك وقام بتوقيع تلك الوثيقة.- بعد ذلك اعلنت مؤسسة النور الجامعة بالتنسيق مع شبكة ديالى لتنمية المجتمع المدني العراقي تقرير ها الاول حول اداء مجلس محافظة ديالى للدورة الثالثة 2013 – 2017, وقد غطى الفترة من 1 حزيران 2013 ولغاية 2 شباط 2014- بعد ذلك تم فتح باب الحوار للمشاركين من مؤسسات المجتمع المدني والتي شهدت مداخلات وتشخيص دقيق جدا تم الخروج بالتوصيات التالية للورشة:-1. ضرورة ان تعمل مؤسسات المجتمع المدني في محافظة ديالى المنضوية تحت شبكة ديالى لتنمية مؤسسات المجتمع المدني العراقي في موضوع مراقبة الاداء الحكومي المحلي كفريق واحد, ووضع ورقة عمل حول ذلك.2. ضرورة مفاتحة واشراك المنظمات غير الحكومية والنقابات والاتحادات في محافظة ديالى غير المنضوية تحت شبكة ديالى لتنمية مؤسسات المجتمع المدني العراقي, للمشاركة في هذا الموضوع.3. تتوقف مؤسسات المجتمع المدني حول الفقرة الواردة في التقرير رقم (7) في موضع ملاحظات حول اداء الحكومة المحلية والتي تدور حول موقف مؤسسات المجتمع المدني والتي تنص على ((مرور اكثر من 8 اشهر على عدم استقرار تشكيل الحكومة المحلية في ديالى لم نرى موقفا موحدا لمؤسسات المجتمع المدني اتجاه ذلك. وكذلك عدم وجود راي واضح للقيادات المجتمعية)), وهي تؤيد هذه النقطة لذا تدعو المؤسسات الحاضرة الى عقد اجتماع تشاوري طارئ بعد الورشة لاتخاذ موقف موحد حول ذلك.- ومن محاور التقارير نسجل مايلي :-ملاحظات حول الحكومة المحلية في ديالى للفترة من حزيران 2013 ولغاية نهاية كانون الثاني 20141. لازال الصراع السياسي بين الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة المحلية في ديالى مستمرا وقد انعكس ذلك سلبا على الواقع الامني والخدمي في المحافظة. وان استمرار هذا الصراع سيفقد المواطن في ديالى ثقته بعملية التحول الديمقراطي , وسيخلق انعكاسات سلبية على سمعة الكتل السياسية في ديالى.2. ان الصراع السياسي في محافظة ديالى شل عمل الحكومة المحلية وافقد مجلس المحافظة القدرة على تأدية الادوار والمهام المناط به وخاصة في المجال التشريعي والرقابي.3. هناك تصور عام بين اهالي محافظة ديالى ان الصراع على تشكيل الحكومة المحلية في ديالى هو صراع سياسي بحت يقف وراءه مصالح سياسية وشخصية.4. ان مجلس المحافظة غير قادر على تطبيق القرارات التي يصدرها وقد تبين ذلك من خلال :-- صادق مجلس المحافظة حسب القرار رقم (4 في 27 اب 2013) على نظامه الداخلي , وقد الزم نفسه بعد مهام ومنها ( اجراء تقيم للأداء الحكومي خلال تشرين الثاني من كل عام, اجراء استطلاع للراي كل ثلاث اشهر لمعرفة مدى رضا المواطن عن الخدمات المقدمة ,..........) ولكنه لم يلتزم بتطبيقها.- تضمن النظام الداخلي فرض غرامات على التأخر بحضور الجلسات بمبلغ قدره (100,000 مائة الف دينار عراقي . و 250,000 ومائتان وخمسون الف دينار عراقي في حالة الغياب ) . ولكن خلال هذه الفترة ورغم استمرار مسلسل الغيابات المتكرر لم تستطع رئاسة المجلس فرض اي غرامة على اعضائها.5. ان تدخل الكتل السياسية في بغداد بتشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى امر طبيعي ( كون الكتل السياسية المشكلة للحكومة اغلب مقراتها العامة في بغداد) ولكن ان يرتبط تشكيل الحكومات وفق الارادة السياسية للكتل في العاصمة بغداد نتيجة تحالفاتها في محافظات اخرى يعتبر امر مرفوضا كونه سيوثر سلبا على اداء الحكومات المحلية.6. مسالة غيابات اعضاء مجلس المحافظة المستمر وبدون اعذار ودون محاسبة (حيث ولفترة اكثر من (8) اشهر لم يعقد المجلس سوى سبعة جلسات بحكومتيه , وكان من المفترض وحسب النظام الداخلي ان تكون عدد الجلسات المنعقدة خلال هذه الفترة لا يقل عن (30) جلسة)7. مرور اكثر من 8 اشهر على عدم استقرار تشكيل الحكومة المحلية في ديالى لم نرى موقفا موحدا لمؤسسات المجتمع المدني اتجاه ذلك. وكذلك عدم وجود راي واضح للقيادات المجتمعية.التوصيات الخاصة بالتقريرعقدت مؤسسات المجتمع المدني جلسات حوارية فيما بينها من جهة ومع اعضاء في الحكومة المحلية من جهة اخرى , وباستشارة للقيادات المجتمعية والاعلامية. لتخرج بالتوصيات التالية:-1- ان مؤسسات المجتمع المدني في ديالى تقف بمسافة واحدة من جميع الكتل السياسية التي تريد ان تعمل بصدق من اجل محافظة ديالى بمسافة واحدة.2- ان مؤسسات المجتمع المدني في ديالى تقف داعمة للحكومة المحلية المشكلة وفق الضوابط والمسارات القانونية الصحيحة, بغض النظر عن الجهات المشكلة لها. لإنجاح عملها وبناء حكومة محلية تستند على الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار والتخطيط الصحيح والاستخدام الامثل للموارد للمحافظة.3- تثمن مؤسسات المجتمع المدني في محافظة ديالى الدور الايجابي لأعضاء مجلس محافظة ديالى لتعاونهم الكبير معها في جميع الجوانب.لذا فان مؤسسات المجتمع المدني في ديالى توصي بمايلي:-1- ضرورة العمل على تشكيل حكومة محلية وفق الصيغ القانونية الصحيحة, من خلال الجلوس على طاولة حوار وطني محلي لأنهاء جميع الخلافات بين الكتل لتشكيل حكومة محلية قادرة على القيام بواجبتها التشريعية والرقابية. وان تتبنى سياسة الحكم الرشيد في عملها من خلال :-أ- اعادة النظر في النظام الداخلي واجراء التعديلات اللازمة له بما ينسجم مع متطلبات الحكم الرشيد.ب- على مجلس المحافظة وضع خارطة طريق واضحة للبناء المؤسساتي للمجلس المحافظة.ت- على مجلس المحافظة وضع سياسة عامة ومعلنة حول اللية تقديم الخدمات العامة للمواطن تستند على تحديد الاولويات للمناطق والمشاركة المجتمعية فيها.ث- ضرورة عقد الجلسات الخاصة بمجلس المحافظة وفق مواعيد محددة ومعلنة.ج- اتخاذ الاجراءات التي تم الاتفاق عليها وفق النظام الداخلي اتجاه ( المتخلفين عن حضور الجلسات).ح- ان استمرار اللجوء الى القضاء ( وهو امر مكفول للجميع ) لا يعني التوقف عن العمل لحين صدور القرارات من القضاء.2- ضرورة قيام الحكومة المحلية التي تقود المحافظة اصدار تقرير واضح وشفافة عن مجريات ما يدور في المحافظة حول تشكيل الحكومة المحلية.3- على رئاسات وامانات الكتل السياسية في العاصمة بغداد متابعة اداء ممثليهم في الحكومات المحلية.4- نوكد ان المهام المناطة بمجلس المحافظة وفق التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 19 لسنة 2013 تحتاج الى عمل جماعي من اعضاء المجلس وفق خطط مدروسة قابلة للمتابعة والتقييم.5- ان غياب الدور الرقابي للمجلس خلال الفترة السابقة فقد شهد ضعف في اداء بعض الدوائر الحكومية , مع تنامي تلك تنفيذ المشاريع مع انخفاض جودة التنفيذ وارتفاع حالات الفساد.( وهذا ما اكدته المقابلات الشخصية التي اجرتها مؤسستنا والاستبيان الذي شمل اكثر من 750 مواطن في ديالى)Ahmed Jassam Mohamed
Al-Noor Universal Foundation
E Mail :ahmediraq7008@yahoo.com
muassatelnoor04@yahoo.com
ahja70@yahoo.com
Cell(iraqna): 00964-790-1831492: 00964-771-0204-202
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق