الزميل العزيز فؤاد فليح
يرجى التفضل بنشر هذا الخبر التالي لدى مجموعتك الكريمة
تقبل تحياتي وسلامي
بغداد 18 سبتمبر
قال نشطاء في المجتمع المدني العراق ومحامون مختصون انهم قدموا تعليقات وتعديلات على مسودة قانون للضمان الاجتماعي كتبت مؤخرا بالتعاون مع منظمة مساعدات الشعب النرويجية في بغداد للضغط باتجاه الترويج لمفهوم الضمان الاجتماعي في العراق.
وقالت الخبيرة في مجال الضمان الاجتماعي عذراء الحسني "ان اهمية قانون الضمان الاجتماعي كبيرة جدا وذلك يكمن في شموله كافة الفئات المهمشة والمستضعفة في المجتمع العراقي والتي تكون نسبة 70% من المواطنين حيث يستهدف القانون فئات تعيش تحت خط الفقر واسر عديمة الدخل ونساءا تعيل أسر وكبار السن وطلاب وعاطلين عن العمل كذلك ما زاد من اهمية هذا القانون هو ليس فقط تامين راتب الضمان وانما هناك تامين صحي وتوفير السكن اللائق بكل فرد عراقي ولو اقر هذا القانون ستعيش هذا الفئات بشكل يليق بها فهو مشروع وطني كبير"
وكانت منظمة مساعدات الشعب النرويجية التي تتخذ من مدينة السليمانية مقرا لها قد اجرت سلسلة من ورش العمل للتثقيف بهذا المفهوم خلال الاشهر الماضية، بسبب الاهمية البالغة التي تتضمنها بنود هذا القانون.
من جهته أشار بشار عبد الجليل منسق المشروع في بغداد الى ان "أهداف الضمان الاجتماعي هي تقديم المساعدة المالية للافراد والاسر المعوزين ماليا، وتوفير حماية اجتماعية للفئات المهمشة اجتماعيا، فضلا عن تحقيق التكافل الاجتماعي في تغطية شبكة او هيئة للضمان الاجتماعي
وشدد عبد الجليل على إن"للاعلام دورا هاما في ترسيخ ودعم القوانين المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، من خلال التركيز على تغطية القضايا الإنسانية المتعلقة بحقوق الانسان ومعانته" مضيفا "الضمان الاجتماعي هو حق مشروع لكل مواطن عراقي يستحق تلك الضمانات كحق دستوري ،وحق من حقوق الإنسان
فيما يقول مراقبون بان عدد المتضررين من العراقيين جراء الحروب، والظروف السياسية والامنية التي عاشها العراق على مدى العقود الثلاثة الماضية ،وصل الى اعداد مرعبة، تحتاج الى دعم حقيقي ، من خلال مساندة مثل هكذا قوانين ،وايصالها الى الرأي العام
وبحسب القائمين على المشروع فان نسخة متقدمة وحديثة قد تقدمت بها المنظمة من هذا القانون تتكون من اكثر من 25 مادة قانونية من أجل جذب انتباه اصحاب القرار في البلاد لاقرار هذا القانون وجعله من اولويات عملهم في المرحلة الحالية لما فيه من امتيازات تتحقق لكل المواطنين العراقيين دون استثناءات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق