مقال لمحمد الاوسي

استاذ فؤاد فليح المحترم ارسل لحضرتكم هذه المقالة اتمنى ان تأخذ حضها في النشر مع ودي وتقديري محمد الاوسي الاعتياش السياسي أم سياسة الاعتياش لا ريب أن أي عملية سياسية تتمثل في معادلة ذات طرفين الاول الحكومة أو السلطة التنفيذية والطرف الثاني القوى المعارضة لها والمكونة من القوى التي لم يسعفها حظها أن تتبوء رئاسة السلطة التنفيذية وبالتالي يفترض بها أن تتحول الى صف معارضة بناءة وتصحيحية لكل العمل السياسي. أن ما نراه الآن هو خلل بالعملية الديمقراطية ,أذ الكل مشترك في السلطة التنفيذية بشكل أو باخر وبالتالي من يعترض على من .ولو غرنا في ذاكرتنا لم نتذكر أن أعترضت قائمة أو كتلة سياسية ضمن القوائم المتصدية للعمل السياسي الحالي على أداء حكومي خاصة اذا كان الاعتراض على متمثل في احد مرشحي تلك القائمة بسبب انعكاس ذلك الاعتراض عليها كونها هي من قامت بترشيح هذا المسؤول الحكومي. وأذا أردنا أن نغادر هذا الواقع السياسي الحالي الذي حوله البعض الى دكاكين يعتاشون عليها والذي عبر عن هذه الصورة الشاعر الفرنسي فولتير عندما قال ((السياسة الاولى في الفنون والاخيرة في المهن ))علينا العودة  الى مفهوم العمل السياسي الصحيح بمعنى تكون هناك قوى معارضة حقيقية تأخذ على عاتقها مسؤولية تصحيح المسارات الخاطئة والتصدي للقوى التي تسعى الى حرف بوصلة البناء المادي والمعنوي عن اتجاهه الصحيح, هذا الانحراف الذي ربما لا يسع الزمن الحاظر لرؤية نتائجه . علاوة على أن هناك مسؤولية تاريخية واخلاقية تقع على اصحاب بعيدي النظر من القوى المعارضة الذين يستشعرون المخاطر المبطنة التي تحويها القوانين والتشريعات وتبعاتها على الفرد والمجتمع في الحاضر والمستقبل. وبناءا على ما تقدم لا تكون لدينا عملية سياسيه مبنية على اسس ديمقراطية ما لم تكن لدينا قوى معارضه هدفها البناء القويم وتصحيح ما يشوب العملية السياسية من اختراقات للدستور وحقوق الانسان وغيرها من الخروقات  . المسألة الاخرى هي الطرف الآخر من المعادلة الا وهي الحكومة أو السلطة التنفيذية أو ما يسمى بالاداء الحكومي الذي هو هدف المعارضة .أن على هذا الطرف أن يتقبل ويستوعب اعتراظات  وملاحظات وأسئلة المعارضة ويأخذها على محمل الحسن ولا يعتبرها جزء من الاسقاط السياسي والتعريات السياسيىة ,التي تكون هذه الافعال جزء من العمل السياسي المتداول في الدول التي تسلك النهج الديمقراطي ولكن بعد ان تيأس المعارضة من النهج الذي تنتهجه الحكومه بالرغم من تنبيهها. واقعا لم تستطع القوى السياسيةالحالية  المشاركة في السلطة التشريعية الوصول الى نقطة الولوج الى فكر المعارضة الا بعض الحالات التي تحتمل وجهين للمعارضة بمعنى أما معارضه لشخصية ما او فعلا عمل معارض والبقية عبارة عن تسقيط للاخر المختلف. ولانكى أن هذه القوى لا يوجد لديها عمق جماهيري يعتد به تستند اليه هذه القوى وتكون ضهيرها الذي تستند اليه وتكون معبرة لهمومها ونبضها وصوتها  تحت قبة البرلمان .. أن الذي نراه وللاسف بناءات مصطنعة للديمقراطية التي ممكن أن نسميها عملية حبو نحو مثابة العمل الديمقراطي . من الممكن أن يستفاد من هذه الصورة البائسة للواقع السياسي الهزيل واجراء عملية تصحيح للعملية السياسية برمتها ,التي لم تسموا على واقعها المستعصي والخروج من دوامة الازمات والتفكير بشكل جدي بالانسان وكيفية بناء دولة الانسان. بالتأكيد هذا لايعني لم تكن هناك محاولات صادقة للتوجه الى اعادة بناء الانسان وفق منظومة حداثوية متجاوزة منظومة الافكار الماضوية.لكنها اصطدمت بجدر ولم تستطع أن تخترقها وفضلت عدم التصادم ولكنها لم تغادرنا وبقيت تراح في مكانها وهذا اقصى ما تستطيع أن تفعله في الوقت الراهن. بالرغم من الصورة الرمادية للواقع السياسي نجد هناك الكثير من الاصوات (( انسانيون احداها والاتلاف العراقي العابر للطائفية والتيار الديمقراطي)) تتنادى هذه الاصوات لكي تتضامن وتتعاضد وضم جهودهم والبحث عن القواسم المشتركة وهذه خطوة بالاتجاه الصحيح بلا شادنى شك وأكيد سوف تتبعها خطوات عملية تبلور ما سيتفق عليه المتنادون . المشكلة التي تواجه العاملين في الحقل السياسي هي في نسبة قوة وضعف الوعي السياسي الذي جاء عبر ممارسات سلطوية سواء قبل 2003 أو بعدها , الذي يتوجب على المتصدين لتصحيح العمل السياسي أن يأخذوا هذا الجانب بنظر الاعتبار وعلى المتنادون أن لايغيب عن بالهم أن للسلطة السياسية تأثير على تشكيل الوعي السياسي والاخلاقي وحتى الديني للمجتمع واذا كان هذا التأثير سلبيا ويمكن تلمسه في السلوك العام فأن هذه السلطة تجسد ما قاله الاديب البريطاني هارولد بيث الحائز على جائزة نوبل للاداب عام 2005((لقد جلبنا العذاب والبؤس بأسم الحرية والديمقراطية)) . وفي الختام نؤكد مرة اخرى أن وحدة الشعب تقاس استنادا الى قوة وعيهم السياسي وأتحادهم حول القيم الانسانية والوطنية الخالصة بعيدا عن العصبيات الفئوية مع ودي وتقديري محمد الآوسي