الاستاذ الفاضل فؤاد المحترم ارجو ان تكون بخير وراجيا التفضل بنشر المقال وتعميمه على المجموعة مع فائق احترامي وتقديري حميد طارش جامعة الدول العربية:المجتمع المدني وحقوق الانسان حميد طارش الساعدي(*) جاء ميثاق جامعة الدول العربية الصادر في 22/3/1945 خاليا من النص على حقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني بالرغم من كونه يعتبر ميثاقا حديثا بالمقارنة مع الدعوات التي تحث على احترام حقوق الانسان وتعزيزها او تلك التي تؤكد ضرورة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ودعمها في العمل من اجل السلام والديمقراطية والتنمية ، حيث نجد نص ميثاق الامم المتحدة الصادر في26 /6/1945،في المادة الاولى على (تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك اطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين ولاتفريق بين الرجال والنساء)وكرر النص على حماية حقوق الانسان وتعزيزها في المادة(55)ضمن الفصل التاسع الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثم جاءت المادة(71)لتنص على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وطلب المشورة منها وبحسب القضايا المعروضة وطبيعة عمل المؤسسات ، وسواء كانت مؤسسات دولية او محلية ،فضلا عن السبق في النص على حماية حقوق الانسان في اتفاقية جنيف الاولى لسنة1864،واما عن تاريخ مؤسسات المجتمع المدني فهو قديم جدا ، قدم الحضارة الانسانية ، وان كان اول تنظير فكري له بدأ مع حركة التنوير الاوربية في القرن الثامن عشر .ومعطيات الواقع العربي اليوم تبين بشكل واضح مدى الحاجة الى حماية حقوق الانسان وتعزيزها والعمل الجاد في تامين التمتع بها من قبل الجمهور العربي ، ولعل ثورات الربيع العربي ماهي الا رد فعل على مدى الحرمان وانتهاك حقوق الانسان الذي وصل الى حرمان الشباب العربي من تطلعاتهم المشروعة في دول تنعم بالرخاء والاستقرار والتمتع بالحريات والحقوق ومرورا باطفال العمالة وحرمانهم من ابسط حقوق الطفولة في رياض الاطفال والمدارس الابتدائية وتفشي الجهل والمرض والفاقة والتشرد بلا مأوى وازدياد عدد النساء بلا معيل وضمانة للعيش الكريم يلائم طبيعتها فضلا من مصادرة الحقوق المدنية والسياسية في الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة والشراكة في صنع القرار وذهابا الى القمع المنظم من قبل الانظمة المستبدة وهدر المال العام واختلاسه وسوء التخطيط ومخاوف جدية تهدد الاقليات والسلم الاهلي ولازال التمييز قائما ولاسباب عديدة،هذا من جهة،ومن جهة اخرى،تتطلب مساحة التراجع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي الى تظافر جهود كبيرة من قبل مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، والاخيرة اصبحت محط الانظار وسواء على المستوى الدولي او الاقليمي او المحلي لما تمتلكه من مؤهلات وخبرات واليات عمل طوعية غير ربحية وما تتمتع به من حيادية اكسبتها ثقة الجميع للتعاون والتنسيق معها في كافة المجالات ، خاصة وان مؤسسات المجتمع المدني تبرهن اليوم على مصداقية واهمية دورها من خلال قيادة التغيير في دول الربيع العربي وكانت بحق اللاعب الاساسي بل والوحيد في انتاج التغيير. من هنا نجد ضرورة العمل على تعديل ميثاق الجامعة العربية باتجاه دعم وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ورسم الية فعالة للتعاون البناء بين الجامعة العربية وتلك المؤسسات لرفدها بما تحتاجه للعمل على تحقيق اهداف الميثاق ، و الجامعة العربية بحاجة الى استقلال اكبر عن الحكومات العربية والحماية من التدخل في شؤونها ولايلبي ذلك سوى دعم مؤسسات المجتمع المدني لها . ويبدوا ان الجامعة العربية ادركت ضرورة ذلك،ووضعته ضمن اولويات الاصلاح وتم تشكيل لجنة خبراء حيث قامت بتوجيه الدعوة الى مؤسسات المجتمع المدني لتقديم مقترحاتها بشأن اصلاح نظام الجامعة العربية،وهذه الخطوة بحاجة الى عمل كبير، ايضا ما يؤخذ على الجامعة عدم تفعيل العديد من اللجان والادارات التابعة لها ذات العلاقة بالعمل مع مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان حيث تم ملاحظة كونها تعمل باطر لاتلبي الحاجة المتوخاة من تشكيلها وهي تحتاج الى لوائح جديدة واطر عمل فعالة وتنسيق مؤسساتي مع مؤسسات المجتمع المدني. كما ادى تنامي دور مؤسسات المجتمع المدني على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي الى ان تاخذ جامعة الدول العربية بما يمكن ان يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك فقامت بتشكيل مفوضية المجتمع المدني في عام2004 وبدأ العمل فيها لعامي2004 و2005 الا سرعان ما انزوت المفوضية وكأنها جمدت ، ويتطلب اعادتها للعمل وتفعيل دورها من جديد ، العديد من الاجراءات منها،منحها الصلاحية الكافية للعمل وتاكيد استقلاليتها وتقديم الدعم المالي ورفدها بالعناصر العاملة الكفوءة ومراجعة افق التعاون والعمل المشترك بين الجامعة العربية ومؤسسات المجتمع المدني وتحديد مسارات واضحة بغية العمل عليها. اما حقوق الانسان ، فكانت الخطوة ، ومن الناحية النظرية ، اكبر تمثلت باصدار الميثاق العربي لحقوق الانسان في23/5/2004ودخل حيز النفاذ اعتبارا من15/3/2008والذي نص على حقوق الانسان العربي متاثرا الى حد كبير بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشكيل لجنة حقوق الانسان العربية ،ويؤشر هنا ،ضعف الالزام بالميثاق ، بل لاتوجد الية واضحة لالزام الدول العربية بحماية حقوق الانسان التي تضمنها الميثاق المذكور ، خاصة وان لجنة حقوق الانسان العربية تعتمد على تقارير الدول ،اي الحكومات الرسمية ، في تقييم موضوعة حقوق الانسان العربي ومن ثم عرضها على اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان لابداء الراي فيها ، وبالتالي نصبح امام دائرة حكومية مغلقة تبدا من القائم بالانتهاك الذي يكتب ممثله التقرير وينظر فيه ويبدي الراي فيه!،فضلا عن افتقار اعضاء اللجنة الى الاستقلالية عن حكوماتهم في اتخاذ القرار والحصانة الكافية للتخلص من سطوة التبعية للحكومات وضعف الخبرات في مجال حقوق الانسان وضعف التعاون والتنسيق مع المنظمات الاقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية على مستوى التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات وتقصي الحقائق عن انتهاك حقوق الانسان. نعم لعل خطوات عديدة بدات على مستوى الاصلاح ونامل من خلال تعالي الاصوات من الجامعة نفسها بضرورة الاصلاح واعادة الهيكلية وتعديل الميثاق ومايحدث اليوم من تغيير في عالمنا العربي في قيام جامعة عربية مستقلة في قراراتها لتسهم بشكل فعال في تامين الرفاه والاستقرار والعيش الكريم لمواطني دولها. (*)رئيس جمعية شراكة في صنع القرار Email:hameedtaresh@yahoo.com |
لقد تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة "منظمات
المجتمع المدني وناشطين في حقوق الانسان".
المعتمدة لدى اتحاد الصحفيين العراقيين تحت رقم (12) لسنة 2011
لإرسال رسالة الى المجموعة او لارسال اخبار عن انشطتكم او ارسال اي شيء مفيد للجموعة .ارسل من خلال الايميل الاتي
fiaid@googlegroups.com
لخيارات أكثر، الرجاء زيارة المجموعة على
http://groups.google.com/group/fiaid?hl=ar?hl=ar
مع تحيات اخوكم فؤاد فليح حسن مدير المجموعة
مع جزيل الشكر والتقدير
أخوكم
فؤاد فليح حسن
009647901760523
009647700874290
The_elector77@yahoo.com
The_elector77@hotmail.com
Fiaid.hassin@gmail.com
http://groups.google.com/group/fiaid
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق