وزارة شؤون المرأة والأمم المتحدة يختتمان في اربيل دورة اعداد مدربين لسبع وزارات حول الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي
الأربعاء 23. 04. 2013
اختتمت اليوم وزارة الدولة لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة دورة اعداد مدربين/ات لسبعة قطاعات حول الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي التي تعتزم الوزارة تطبيقها قريباً بشكل تجريبي تمهيداً لاعتمادها من قبل الدولة.
وشارك في الورشة التي استمرت لمدة أربعة أيام وزارات التخطيط والمالية والصحة والتربية والتعليم العالي والبلديات والاعمار والاسكان، ويأتي اختيار هذه القطاعات نظراً لصلتها بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وتم خلال الورشة استعراض الموازنة العامة للدولة التي توصف بموازنة البنود وآلية اعدادها، وقراءة لأشهر الموازنات المعتمدة عالمياً مثل موازنات البرامج والاداء، والموازنة الصفرية وموازنة العقود، وبيان ايجابيات وسلبيات كل منها.
وسبق للوزارة ان أقامت للقطاعات السبعة دورات تعريفية حول الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، ودورة موسعة في بيروت مطلع العام الجاري انبثقت منها تشكيل شبكة وطنية للموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي. وتهدف هذه الدورة الى اعداد مدربين ومدربات قادرين على تشكيل فرق فنية في وزاراتهم تتولى مهام اعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي بشكل تجريبي ريثما تتبنى الدولة اسلوب موازنة جديد يمكن من خلاله اعتماد موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي.
ويأتي اهتمام وزارة الدولة لشؤون المرأة بالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي من ان المنهج التقليدي لإعداد الموازنات وتنفيذها لا يقيم وزناً يذكر للفوارق القائمة بين النساء والرجال من حيث الحقوق والاحتياجات والمسؤوليات والإمكانات.
ويمكن للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي ان تضييق الفجوات بين الرجال والنساء بالنسبة لاحتياجاتهم العملية والاستراتيجية، وهي لا تعني تصميم ميزانية منفصلة للمرأة، ولا ان النساء والرجال في حالة مناصفة أي 50% للنساء و50% للرجال، بل إن المفهوم يتعدى ذلك إلى الجغرافيا والطبقة والإعاقة.. إلخ. وكل حسب حاجته، والتي تتفاوت فيها النسب من مكان لآخر، وحسب طبيعة المشكلة واحتياجات الحل.
كما ان تبني موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي يتوقف على اعتماد الدولة أسلوب موازنة غير اسلوب موازنة البنود، وهو ما تعمل الامانة العامة لمجلس الوزراء على ذلك من خلال لجنة مشكلة بهذا الصدد، وتساعد بعض اساليب الموازنة على تفسير ما تم فعله بشكل يوضح مبررات كافة النفقات في إطار برنامج معين تسعى الحكومة إلى تحقيقه، بدلا من مجرد عرض المصروفات تحت أبواب وبنود وأنواع مختلفة، ويتطلب تطبيق هذا الأسلوب تحويل الأنشطة الحكومية إلى برامج تشتمل على أوجه النشاط الحكومية المختلفة ، حيث تقوم كل وزارة بإعداد برامج تتعلق بأنشطتها المختلفة والذي قد تشترك فيه مع وزارات أخرى في إعداد نفس البرنامج المشترك.
