الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – المكتب التنفيذي تصريح صحفي حول عدم سلامة النص الدستوري المعروض للاستفتاء يوم فاتح يوليوز2011
للحذف الذي لحق مقتضيات المادة 87 منه
بينما كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تتدارس امكانية تقديم الطعن أمام الجهة القضائية المختصة ضد مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء يوم الجمعة 1 يوليوز 2011 للحذف الذي طال الفقرة الثانية من الفصل 87 من مسودة الدستور ، اذا بجريدة العلم تدخل على الخط حينما علمت بان الهيئة ستعقد ندوة صحفية حول ذات الموضوع ، و كتبت بعددها الصادر يومه الاثنين 27/6/2011 وبالصفحة الأولى تحت عنوان العلم تنفرد بنشر التعديلات الأخيرة التي أدخلت على الوثيقة الدستورية التي أعدتها لجنة المانوني واصفة التعديلات بأنها تقنية ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وبالنظر لهذه الخرجة الاستباقية لجريدة العلم ، التي نحترمها ونحترم قراءها قررت وبعد تدارس الامر بإمعان قررت الاكتفاء بالتصريح التالي دون اللجوء للقضاء حتى لا ندخل في مجادلات عقيمة نربأ بنفسنا الدخول فيها نص التصريح في خطاب تاريخي، يحمل تاريخ الـ 9 من مارس 2011، أعلن الملك محمد السادس، عن تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور والتي عين على رأسها الاستاذ عبد اللطيف المنوني، داعيا أعضاء اللجنة الى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات الشبابية والفاعلين الجمعويين والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، وتلقي تصوراتها وآرائها لاقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل، ملتزما في نفس الوقت على عزمه الشخصي الراسخ لإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، أساسها وجوهرها منظومة دستورية ديموقراطية. وايمانا من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بضرورة انخراطها في تخليق الحياة العامة بادرت بتاريخ 1/4/2011 الى تقديم اقتراحاتها أمام اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور والتي كان يرأسها الاستاذ عبد اللطيف المانوني ، وبسطت مضمون تصور الهيئة واقتراحاتها بشأن مراجعة الدستور في الشق المرتبط بالحكامة وتخليق الحياة العامة ومن أهم ما جاء في مداخلة الهيئة أن الطريق الى حماية المال العام يمر عبر المساءلة الفورية ودون انتظار التعليمات ،وبإلغاء الحصانات المعلنة والخفية لاسترجاع الثقة المفقودة بمراجعة شاملة وعميقة للدستور وللقوانين الموجودة، مراجعة من شأنها أن تزيل العراقيل المانعة والمعرقلة لحماية المبادئ والحقوق والضمانات أو المضعفة لها، و تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية ودسترة مؤسسات الحكامة وتخليق الحياة العامة. وطالبت الهيئة بدسترة حماية المال العام وذلك بالتنصيص على أن الثروات الوطنية لا يجوز المساس بها الا طبقا للقانون واعتبار نهبها او اختلاسها جريمة ضد الوطن وطالبت بالتنصيص صراحة على الفصل بين السلطة والمال بالدستور على اعتبار ان الغلول هو استغلال المنصب بهدف جمع المال والثراء، وبتقوية آليات تخليق الحياة العامة ودسترة هيآت الحكامة الجيدة، وإقرار مبدأ دسترة ربط ممارسة السلطة بالمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة . وتعزيز الشفافية والمساواة في قطاع المال والأعمال وضمان دولة القانون في المجال الاقتصادي، والتخليق ومحاربة الرشوة والغاء اقتصاد الريع . وبتاريخ 16 يونيه 2011 وزعت مسودة مشروع المراجعة الدستورية على الاحزاب والنقابات بعد مناقشتها في وقت سابق شفاهيا وحضوريا ، وبتاريخ 17 يونيه 2011 ،صادق المجلس الوزاري على المسودة الموزعة والمنشورة على نطاق واسع بالجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية ، وقع تعديل خطير على المسودة من ابرزه حذف فقرة بأكملها من الفصل 87 ، بالباب الخامس ، حيث تبخرت من النص النهائي للمشروع الفقرة التالية : "لا يمكن لأعضاء الحكومة، خلال مدة مزاولتهم، لمهامهم، ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري بالقطاع الخاص. كما لا يمكنهم أن يكونوا طرفا في الالتزامات المبرمة مع الدولة، أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات الترابية، أو الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة." وأصبح الفصل 87 مبتورا من الفقرة المهمة حسب ما هو منشور بالجريدة الرسمية عدد 5952 مكرر بتاريخ 14 رجب 1432 (17يونيو 2011) وحيث أن خطاب 9مارس 2011 حدد الجهة المخول لها اعداد الوثيقة الدستورية وليس من بينها المجلس الوزاري . ففي بلاغ صادر عن الديوان الملكي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أن السيد إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، قدم في مستهل أشغال المجلس الوزاري، عرضا حول المضامين العامة لهذا المشروع، واثر ذلك عبر قادة وممثلو الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية، عن ارتياحهم العميق لهذا المشروع المؤسس لمنظومة مؤسسية ديمقراطية متقدمة ، دون ذكر لأي اقتراح بالتعديل . وكان الاستاذ محمد معتصم بصفته رئيس الآلية السياسية للمتابعة والتشاور وتبادل الرأي بشأن مشروع مراجعة الدستور قد سلم المسودة إلى زعماء الأحزاب والنقابات يوم الخميس 17 ينيه 2011 وبعد استفسار العديد من رؤساء الاحزاب والنقابات عن الحذف المذكور تبين للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن أي حزب أو نقابة لم يتقدم بأي طلب بحذف الفقرة المذكورة لا شفويا ولا كتابيا، وتجدر الاشارة الى أن أغلب مكونات الحكومة من الاحزاب التي ابدت ملاحظاتها قبل 17 يونيه ،فمن يكون هذا الذي حذف الفقرة أو أمر بذلك ؟ ان الامين العام للحكومة والمسؤول عن الجريدة الرسمية لا يمكنه أن يقوم بذلك الا بقرار من الحكومة، والتي لاصلاحية لها في أي تعديل للمسودة المعروضة عليها كما أن وسائل الاعلام لم تذكر الطرف الذي اقترح الحذف ، لأن هذا الفعل لا يمكن أن يتم القيام به الا بالارتكان لخلفية سياسية معلنة ، ولا يمكن ان تمارس في جنح الظلام. ان المجلس الوزاري لم يكن مختصا بأي تعديل أو حذف فخطاب 9مارس2011 حدد آليتان يرأسهما الأستاذان عبد اللطيف المانوني ومحمد المعتصم ،فمن يا ترى قام بالحذف الرهيب بعد انتهاء اشغال المجلس الوزاري . ان هذا الحذف المجهول فاعله يفقد مصداقية الدولة ودون وعي بخطورة هذا الفعل لاسيما و أن الأمور قد تغيرت وأن عهد «الوصاية» على الشعب قد انتهي بلا رجعة. ان الاحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية لا يمكن للمرء أن يتصور أنها هي التي طالبت بالحذف ، فيبقى المتهم الأول والأخير هي الجهة التي لها مصلحة في ذلك ولا زلنا لم نعرفها بعد .. ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب مقتنعة تمام الاقتناع بأنه لايحق للموظفين العموميين والوزراء على الخصوص أن يمارسوا التجارة، وأن يمتلكوا مؤسسات فردية أو حصصا في الشركات، لما في ذلك من تعارض مع الوظيفة العامة، والوزير من المفروض فيه أن يعمل وقت الدوام الرسمي وغير الرسمي، فلا يجوز له أن يعمل أي عمل خارج أوقات الدوام الرسمي ، ولهذا السبب نطالب وقبل تاريخ الاستفتاء بارجاع الفقرة المحذوفة الى مكانها. ان عموم الشعب المغربي اطلع على مسودة الدستور التي كانت تتضمن الفقرة المحذوفة عبر استنساخها او عن طريق النشر بالصحافة الوطنية ، فوحدها الجريدة الرسمية التي حذفت منها الفقرة المطلوب ارجاعها . ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تعتبر حذف الفقرة الثانية من الفصل 87 من مشروع المراجعة الدستورية تجاوز لاقانوني وشطط في استعمال السلطة و مناف للاخلاق ويفتقد المشروعية الدستورية والقانونية واعتبار ه والعدم سيان ونطالب باستجلاء الحقيقة . الإمضاء
محمد طارق السباعي
INPBPM,
Instance Nationale de Protection des Biens Publics au Maroc
Fondée en 2006 conformément au dahir des associations,
comme l'indique sa dénomination, a pour but la protection des biens public
Concept recouvrant la protection des biens ou intérêts communs à tous.
The National Commission for the Protection of Public Property in Morocco
( INPBPM) is a Rabat-based organization dedicated to safeguarding Morocco's land resources and heritage from corruption, misappropriation, or illegal monopolization by means of "confronting those who are corrupt or corruptible regardless of their social status
http://inpbpm.unblog.fr/
http://inpbpm.zeblog.com/
Président; Maitre Tarek Sbai
Tel 0661375176
Copyright Instance Nationale de protection des Biens Publics au Maroc
Samir Bouzid
Tel 0659826905
| 
